«موديز» ترفع تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية.. وزارة المالية تكشف السبب
رفعت مؤسسة «موديز» تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وكشفت وزارة المالية عن أسباب هذا التقييم.
وأكدت «المالية»، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي.
كما أوضحت أننا مستمرون في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
وزارة المالية: نواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين
وأشارت وزارة المالية، في بيان لها اليوم، أنها تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المالية، أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية.
كما أضافت أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى ٨١٫٩٪ من الناتج المحلي في يونيه ٢٠٢٦
وأكدت ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى ٥٧ مليار دولار في سبتمبر ٢٠٢٦.
وأشارت إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى ١٣٪ من الناتج المحلي بنسبة ١٫٦٪ من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.
نمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات
كما أضافت وزارة المالية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات «موديز» بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات.
واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير.
وأكدت أننا نستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة.
كما أضافت الوزارة، أن سياساتنا المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة.
وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية.
وأوضحت أننا نستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية ومؤثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.
«ستاندرد آند بورز» تثبت التصنيف الائتماني لمصر
وتتوالى بذلك التقييمات الجيدة للتصنيف المالي للاقتصاد المصري
حيث يأتي تقييم «موديز» عقب إعلان مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مما اعتبرته وزارة المالية انعكاسًا للتوازن بين فرص النمو الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات خلال المدى المتوسط.
وأوضحت الوزارة أن السياسات المالية تستهدف دعم المسار الاقتصادي للدولة، من خلال تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وتنويع مصادر النمو، وزيادة الصادرات من السلع والخدمات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية.
كما أضافت أن استمرار السياسات الاستباقية واتساقها مع الأهداف الاقتصادية يسهمان في الحد من تأثير التحديات الخارجية.
ويدعمان استقرار المؤشرات الاقتصادية على المدى المتوسط.
مواضيع متعلقة
- وعد من «أحمد كجوك» لمؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني
- وزير المالية يطالب بتمويلات دولية أكبر لمواجهة تحديات المناخ والطاقة بالدول النامية
- وزير المالية يتحرك للحصول على تمويلات أقل تكلفة للاقتصاد المصري خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
- ماذا يعني تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من «ستاندرد آند بورز»؟.. «المالية» ترد
