من «تكني» إلى Web Summit.. «شعبة الاقتصاد الرقمي» تفتح أسواقًا دولية أمام الشركات المصرية

فعاليات قمة «تكني ساميت الإسكندرية 2026»

أحمد أسامةالسبت 3 أكتوبر 2026

تتحرك الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية على أكثر من محور لدعم نمو قطاع التكنولوجيا في مصر.

وذلك بداية من مساعدة الشركات على التحول الرقمي، مرورًا بفتح أسواق جديدة أمام الشركات الناشئة، ووصولًا إلى تطوير مهارات العاملين وتأهيل الكوادر المطلوبة لاحتياجات السوق.

وأعلن المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تعاون الشعبة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» لتنفيذ مشروع يستهدف رقمنة القطاع الخاص.

وذلك ضمن البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال خليل، في تصريحات على هامش فعاليات قمة «تكني ساميت الإسكندرية 2026»، المنعقدة بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري، إن المشروع يأتي ضمن جهود الشعبة لمساعدة شركات القطاع الخاص على الاستفادة من الحلول والتقنيات الرقمية الحديثة، وتطوير نماذج أعمالها ورفع مستويات الكفاءة.

5 محاور لبرنامج التجارة الرقمية

ويأتي مشروع رقمنة القطاع الخاص ضمن البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث يشارك في تمويله كل من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية «BMZ».

وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» ومركز التجارة الدولية «ITC» تنفيذ البرنامج.

حيث يقوم على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الأطر الاستراتيجية والتنظيمية، وتوسيع استخدام أدوات التجارة الرقمية، ومنها المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية.

كما يتضمن البرنامج تيسير إجراءات التجارة، ورفع قدرات القطاع الخاص وتمكين الشركات، إلى جانب دعم التعاون والتكامل بين دول المنطقة.

دعم 10 شركات ناشئة في «تكني ساميت الإسكندرية»

وفي إطار دعم منظومة ريادة الأعمال، أوضح خليل أن الشعبة تدعم مشاركة 10 شركات مصرية ناشئة في فعاليات «تكني ساميت الإسكندرية 2026».

ويستهدف هذا الدعم إتاحة الفرصة أمام الشركات الناشئة لعرض منتجاتها وحلولها التكنولوجية.

والتواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال والشركات العاملة في القطاع.

وكذلك الاستفادة من فرص التشبيك وإقامة الشراكات التي توفرها الفعاليات المتخصصة.

وأكد رئيس الشعبة أن الشركات الناشئة تحظى باهتمام متزايد ضمن برامج العمل، مع السعي إلى مساندتها خلال مراحل النمو المختلفة.

ومساعدتها على الوصول إلى فرص جديدة داخل السوق المصرية والأسواق الخارجية.

24 شركة مصرية تستعد للمشاركة في Web Summit

وكشف خليل عن استعداد الشعبة لدعم مشاركة 24 شركة مصرية في مؤتمر ومعرض «Web Summit 2026»، المقرر تنظيمه في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والمؤتمرات التكنولوجية الدولية يمثل أحد محاور عمل الشعبة.

وذلك لما توفره تلك الفعاليات من فرص أمام الشركات لعرض منتجاتها وحلولها، والتعرف على أحدث التطورات العالمية في التكنولوجيا.

وتساعد المشاركات الدولية الشركات المصرية أيضًا على بناء علاقات مع المستثمرين والشركات العالمية.

واستكشاف أسواق جديدة وفرص للتعاون والتوسع، فضلًا عن التعرف على اتجاهات صناعة التكنولوجيا عالميًا.

كما أوضح خليل أن الشعبة تساهم في تقليل الأعباء المالية الخاصة بالمشاركة في هذه الفعاليات.

وذلك سواء للشركات التي تشارك كجهات عارضة أو الشركات التي تحضر بهدف التعرف على الأسواق والتقنيات والفرص المتاحة.

300 شركة مصرية في المعارض الدولية

وقال رئيس الشعبة إن البرامج والمبادرات التي نفذتها خلال الفترة الماضية أسهمت في دعم مشاركة نحو 300 شركة مصرية في عدد من المعارض والمؤتمرات التكنولوجية الدولية الكبرى.

وشملت هذه المشاركات فعاليات عالمية من بينها معرض الإلكترونيات الاستهلاكية «CES» في مدينة لاس فيجاس.

وكذلك مؤتمر «Web Summit»، في إطار جهود تعزيز الحضور الدولي لشركات التكنولوجيا المصرية وفتح قنوات جديدة أمامها في الأسواق الخارجية.

وتشمل برامج المشاركة الدولية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

فضلًا عن شركات تعمل في تخصصات متنوعة داخل قطاع التكنولوجيا، بما يمنحها فرصة للتعرف على التطورات العالمية والتواصل مع المستثمرين والشركات واستكشاف إمكانات التوسع خارج السوق المحلية.

الشركات الناشئة تتصدر استراتيجية 2027

وحول خطة الشعبة خلال العام المقبل، قال خليل إن استراتيجية العمل لعام 2027 ستستمر في البرامج والمبادرات القائمة حاليًا، مع العمل في الوقت نفسه على طرح مبادرات وأفكار جديدة تتواكب مع التطورات السريعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.

وأكد أن الشركات الناشئة ستكون ضمن أولويات الشعبة خلال العام المقبل، في ظل الدور الذي تلعبه في تطوير الاقتصاد الرقمي وتقديم نماذج جديدة للأعمال والخدمات.

وأشار إلى أن التغيرات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي، إلى جانب النمو المستمر للتجارة الإلكترونية وزيادة الاعتماد على الإنترنت والحلول الرقمية، تعزز الحاجة إلى دعم الشركات التكنولوجية الناشئة وتنمية قدراتها.

وتستهدف الشعبة مواصلة مساندة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ورفع قدرات الشركات المصرية وتأهيل الكوادر البشرية.

وذلك بما يساعدها على مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز قدرتها على المنافسة داخل مصر وخارجها.

تدريب 3100 متخصص من 88 شركة

وفي ملف التدريب وتنمية المهارات، كشف خليل عن نجاح البرامج التي تنفذها الشعبة في تدريب نحو 3100 متخصص من العاملين في 88 شركة على مستوى الجمهورية، في مجموعة من المجالات والتخصصات التكنولوجية.

وأوضح أن المحتوى التدريبي شهد تطورًا مستمرًا لمواكبة التغيرات التي طرأت على صناعة تكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن البرامج كانت تركز في مراحل سابقة على المجالات التقنية المتعلقة بالحاسبات والأجهزة، قبل أن تتوسع لتشمل تخصصات وتكنولوجيات حديثة فرضتها احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن الشركات المستفيدة من برامج التدريب تتحمل جزءًا من تكلفة الدورات، تقل قيمته عن التكلفة الفعلية للبرنامج، في إطار الدعم المقدم لتشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العاملين لديها.

350 متدربًا في برامج الذكاء الاصطناعي

وكشف خليل عن تقدم نحو 350 متدربًا من 20 شركة خلال العام الجاري للاستفادة من البرامج التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بتطبيقات هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

وأوضح أن إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن البرامج التدريبية يأتي استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق التكنولوجيا.

وتطور احتياجات الشركات من المهارات والتخصصات الجديدة.

وأكد استمرار العمل على تحديث مجالات التدريب بما يتناسب مع احتياجات الشركات.

وذلك بهدف تأهيل الكوادر وتمكينها من التعامل مع التقنيات الحديثة وتطبيقها داخل بيئات العمل.

«شعبة الاقتصاد الرقمي» تمثل شركات التكنولوجيا أمام الحكومة

وأوضح خليل أن الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، تمثل مجتمع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا على مستوى الجمهورية.

وذلك لإتاحة لها نقل احتياجات الشركات ومطالبها ورؤيتها إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن دور الشعبة يشمل المشاركة في مناقشة القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والتي تؤثر على نشاط الشركات.

وكذلك التعاون مع الجهات الحكومية في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف خدمة مجتمع الأعمال التكنولوجي.

وأضاف أن الشعبة تتعاون مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.

وذلك لتحقيق التكامل بين الحكومة ومجتمع الأعمال في الملفات المرتبطة بتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن هذا التعاون يستهدف دعم الشركات بمختلف أحجامها، وتنمية مهارات العاملين، وتأهيل الكوادر البشرية.

وتعزيز قدرة الشركات المصرية على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.