الرقابة المالية تدرس إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال
قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال.
كما تستهدف المنظومة المقترحة تغطية مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يسمح بتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال.
وأوضح عزام، خلال مؤتمر، أن قطاع التمويل الاستهلاكي يمتلك بالفعل آلية لجمع بيانات بعض حالات الاحتيال المكتشفة.
كما تشمل الحالات استخدام بطاقات أو بيانات أو مستندات مزورة بهدف الحصول على التمويل من الجهات العاملة بالقطاع.
وتبحث الهيئة توسيع نطاق هذه المنظومة لتشمل أنشطة أخرى، من بينها التأجير التمويلي والتخصيم والتأمين.
كما يمكن للربط بين قواعد البيانات المختلفة إتاحة معلومات الاحتيال أمام الشركات العاملة في الأنشطة المالية الأخرى.
ربط البيانات بين القطاعات
وأوضح رئيس الهيئة أنه في حال استخدام أحد العملاء مستندًا أو بطاقة مزورة للحصول على تمويل، يمكن مشاركة المعلومة.
كما يتيح هذا الربط للأنشطة المالية الأخرى التعرف على حالات المخاطر المحتملة، والتعامل معها في مراحل مبكرة.
وأشار إلى إمكانية تطبيق الآلية نفسها في قطاع التأمين، لرصد حالات الاحتيال المرتبطة بالمطالبات التأمينية المختلفة.
كما يمكن استخدام المنظومة في اكتشاف المطالبات التي تتضمن مستندات مزورة بهدف الحصول على تعويضات، خاصة بالتأمين الطبي.
وكشف عزام عن توجه لإتاحة مسؤول متخصص بمكافحة الاحتيال داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أوضح أن هذا التوجه لا يستلزم إنشاء إدارة متكاملة داخل كل شركة، وإنما تعيين مسؤول متخصص للملف.
تنظيم التحصيل وحماية العملاء
وفيما يتعلق بنشاط التحصيل، قال عزام إن الشركات العاملة فيه أصبحت مطالبة بالقيد في السجل المخصص لدى الهيئة.
كما كشف عن قيد 8 شركات تحصيل حتى الآن، مع منح الشركات فترة زمنية لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط.
وأكد أن إخضاع عمليات التحصيل لإطار رقابي واضح يساعد على تحسين المتابعة والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بهذا النشاط.
كما يساهم التنظيم في متابعة عمليات التواصل المباشر بين شركات التحصيل والعملاء، والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة.
واتخذت الهيئة إجراءات للحد من مخاطر انتحال هوية العملاء واستخدام بيانات أشخاص آخرين للحصول على تمويلات.
كما ألزمت جهات التمويل بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة «OTP» إلى العميل للتأكد من علمه بعملية التمويل.
ويهدف الإجراء إلى التحقق من موافقة العميل والحد من الاستخدام غير المشروع لبياناته الشخصية، بما يعزز حماية العملاء.
كما تستهدف هذه الإجراءات رفع مستوى سلامة العمليات التمويلية وتقليل مخاطر الاحتيال المرتبطة باستخدام البيانات الشخصية في الحصول على التمويل.
مواضيع متعلقة
- الرقابة المالية تكشف خطة تطوير الخدمات غير المصرفية بالذكاء الاصطناعي
- زيادة رأسمال «دلتا للطباعة والتغليف» إلى 112 مليون جنيه.. التفاصيل
- تعرف على منتجات «بُكرة» الاستثمارية.. أبرزها كارت المعاش
- الرقابة المالية تطالب شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد البيانات إلكترونيًا
