الرقابة المالية تطالب شركات التمويل الاستهلاكي بربط قواعد البيانات إلكترونيًا
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلق بتنظيم إجراءات التحقق من بيانات عملاء شركات التمويل الاستهلاكي.
وألزم القرار الشركات المرخص لها بممارسة النشاط بإجراء التحقق الرقمي من بيانات العملاء قبل منح التمويل أو تجديده.
كما شمل القرار ضرورة التعرف على التقييم الائتماني للعملاء المبني على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة من خلال شركة الاستعلام الائتماني.
وتلتزم الشركات بمراعاة نتائج عمليات التحقق الرقمي والتقييم السلوكي عند اتخاذ القرارات الائتمانية الخاصة بالعملاء.
كما أوضح القرار أن الإجراءات الجديدة لا تتعارض مع القواعد والضوابط الحالية المتعلقة بالتحقق من صحة بيانات العملاء.
وتشمل الضوابط كذلك القواعد المنظمة للهوية الرقمية وفقًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بشأن هذه الإجراءات.
كما أكد القرار استمرار العمل بالضوابط الخاصة بإجراء الاستعلام الائتماني عبر شركة الاستعلام الائتماني بشأن تعاملات العملاء مع جهات التمويل.
وتطبق هذه الإجراءات وفق أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن.
ربط قواعد البيانات إلكترونيًا
وألزمت الهيئة الشركات المرخصة بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا بقاعدة بيانات الهيئة.
كما يتم تنفيذ عملية الربط وفق الضوابط والقواعد التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم آلية تبادل البيانات.
وتلزم المادة الأولى من القرار شركات التمويل الاستهلاكي بإتاحة مجموعة من البيانات والمعلومات للهيئة عبر النظم الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وتتضمن البيانات معلومات العملاء الذين أبرمت الشركات تعاقدات معهم، وذلك فور الموافقة على منحهم التمويل المقرر.
كما تشمل البيانات تفاصيل عمليات شراء السلع أو الحصول على الخدمات التي ينفذها العملاء، على أن يتم توفيرها بصورة لحظية.
وتتضمن المنظومة كذلك تصنيف السلع والخدمات التي تقوم شركات التمويل بتمويلها ضمن الأنشطة والعمليات الخاضعة للرقابة.
كما تشمل تصنيف العملاء وفق مدى انتظامهم أو عدم انتظامهم في سداد الالتزامات التمويلية المستحقة عليهم.
وتتضمن البيانات المطلوبة أيضًا المعلومات المرتبطة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بها، إلى جانب أي بيانات إضافية تطلبها الهيئة.
تعزيز الرقابة الإلكترونية
كما يتيح النظام للهيئة طلب أي بيانات أخرى تحتاج إليها وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي.
وتأتي الإجراءات الجديدة في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الرقابة الإلكترونية على نشاط التمويل الاستهلاكي ومتابعة عملياته بصورة أكثر انتظامًا.
كما تستهدف الخطوة رفع كفاءة متابعة الشركات والعمليات التمويلية من خلال إتاحة البيانات المطلوبة للهيئة إلكترونيًا وفي التوقيت المناسب.
وتساعد قواعد التحقق الرقمي والتقييم السلوكي في توفير معلومات إضافية يمكن مراعاتها عند اتخاذ القرارات الائتمانية الخاصة بالعملاء.
كما يدعم الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الشركات والهيئة سرعة انتقال المعلومات والبيانات المرتبطة بالعمليات التمويلية المختلفة.
ويعزز القرار قدرة الهيئة على متابعة نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال بيانات محدثة يتم إتاحتها عبر النظم الإلكترونية المخصصة لذلك.
كما تأتي المتطلبات الجديدة إلى جانب الضوابط القائمة الخاصة بالاستعلام الائتماني والتحقق من البيانات والهوية الرقمية للعملاء داخل السوق المصرية.
وتواصل الهيئة من خلال هذه الإجراءات تنظيم آليات التعامل مع البيانات ورفع مستوى المتابعة الإلكترونية للجهات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي.
مواضيع متعلقة
- صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين والاحتياجات التمويلية في مصر
- تامر جاد الله: «هوية» تبدأ بـ5 بنوك في المرحلة الأولى وتستهدف جميع البنوك المصرية
- مساعد وزير الاستثمار: إطلاق مركز ابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية في أكتوبر لدعم الشركات الناشئة
- البنك الزراعي يستعرض خدماته التمويلية في معرض صحاري 2026
