600 مليون جنيه أمام اختبار الرقابة المالية.. والسبب “سبيد ميديكال”
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم الموافقة على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة سبيد ميديكال.
ويتعلق التقرير بإجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.
كما أوضحت الهيئة أن قرار الرفض جاء نتيجة عدم كفاية المبررات التي قدمتها الشركة بشأن الزيادة المقترحة.
ويرتبط ذلك بأوجه استخدام حصيلة الزيادة الواردة في دراسة الجدوى المالية المقدمة من الشركة للهيئة.
ويأتي القرار ضمن مراجعة الهيئة لتقارير الإفصاح المقدمة من الشركات المقيدة، للتحقق من توافر المبررات والمعلومات المطلوبة.
كما تقدمت الشركة بطلب لزيادة رأس المال المصدر من نحو 332.74 مليون جنيه إلى 932.74 مليون جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة النقدية المقترحة نحو 600 مليون جنيه، من خلال إصدار 3 مليارات سهم بالقيمة الاسمية.
كما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 20 قرشًا، بالتزامن مع طلب رفع رأس المال المرخص به أيضًا.
وتستهدف الشركة زيادة رأس المال المرخص به من 520 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه.
ملاحظات على المركز المالي
كما كشفت الهيئة أن إجمالي حقوق ملكية سبيد ميديكال بلغ نحو 94 مليون جنيه، مقابل رأس مال مصدر ومدفوع.
وبلغ رأس المال المصدر والمدفوع نحو 332 مليون جنيه، فيما سجلت الخسائر المرحلة للشركة حوالي 251 مليون جنيه.
كما أشارت الهيئة إلى استمرار الشركة في تحقيق مجمل خسائر خلال الفترة المالية الحالية والعامين المنتهيين.
وانتهى العام المالي الأول في 31 ديسمبر 2025، بينما انتهى العام المالي السابق في 31 ديسمبر 2024.
كما تعكس هذه النتائج استمرار الضغوط التي تواجه أعمال الشركة ومركزها المالي، وفقًا للملاحظات الواردة من الهيئة.
وبلغ صافي رصيد الأصول المحتفظ بها بغرض البيع والمتعلقة بشركة مستشفيات سبيد نحو 81 مليون جنيه.
كما تساهم سبيد ميديكال بنسبة 80.25% في شركة مستشفيات سبيد، وفق البيانات الواردة في إفصاح الشركة.
وسجل الرصيد المستحق على مستشفيات سبيد لصالح سبيد ميديكال نحو 136 مليون جنيه خلال الفترة محل المراجعة.
كما يمثل إجمالي الرصيدين نحو 72% من إجمالي أصول سبيد ميديكال، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ضغوط السيولة والتمويل
وبلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للشركة نحو 195 مليون جنيه، مقابل نقدية وما يعادلها بنحو 16.6 مليون جنيه.
كما تعتمد الشركة على تمويلات مقدمة من مساهميها، بهدف الوفاء بجزء من مصروفاتها التشغيلية والتزاماتها تجاه الغير.
وترى الهيئة أن تلك المؤشرات تعكس ضغوطًا قائمة على السيولة والتدفقات النقدية لدى الشركة خلال الفترة الحالية.
وضع شركة مستشفيات سبيد
كما أوضحت الهيئة أن شركة مستشفيات سبيد لم تمارس نشاطًا تشغيليًا، ولم تحقق إيرادات ناتجة عن النشاط.
وسجل رأس المال العامل للشركة نحو سالب 192 مليون جنيه، مع استمرار وجود التزامات متداولة غير مسددة.
كما تضمنت الالتزامات القائمة قروضًا بنكية، وفق الملاحظات التي أوردتها الهيئة ضمن مراجعتها للبيانات المالية.
وبلغ إجمالي أصول مستشفيات سبيد نحو 296 مليون جنيه، يتركز منها حوالي 292 مليون جنيه في مشروعات تحت التنفيذ.
كما تتمثل المشروعات تحت التنفيذ بصورة أساسية في أراضٍ ومبانٍ، بما يعكس تركز غالبية الأصول في استثمارات غير تشغيلية.
ولم تتحول تلك الاستثمارات حتى الآن إلى نشاط تشغيلي مولد للإيرادات والتدفقات النقدية، بحسب الهيئة.
كما أشار تقرير المستشار المالي المستقل الصادر في ديسمبر 2025 إلى تقييم مستشفيات سبيد باستخدام مدخل الأصول.
ملاحظات المستشار المالي
وجاء الاعتماد على مدخل الأصول في ظل عدم ممارسة الشركة نشاطًا، وغياب بيانات تشغيلية تاريخية تدعم تقييم أدائها.
كما لم تتوافر للمستشار، وفق التقرير، خطة مستقبلية تدعم قدرة الشركة على تحقيق إيرادات من نشاطها.
وأشار التقرير أيضًا إلى عدم تقديم شهادة بشأن الموقف الضريبي للشركة أو موقف قانوني إلى المستشار المالي.
كما أوضح إمكانية تأثر نتائج التقييم في حال وجود التزامات لم تدخل ضمن الحسابات المستخدمة في التقييم.
زيادة رأسمال مستشفيات سبيد
ولفتت الهيئة إلى أنها سبق أن خاطبت الشركة بشأن الملاحظات المتعلقة بالمركز المالي والتمويلات والاستثمار في مستشفيات سبيد.
كما أفادت الشركة بأن مستشفيات سبيد دعت الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 16 أغسطس 2026.
ويستهدف الاجتماع بحث زيادة رأسمال الشركة التابعة، باستخدام المبالغ المستحقة لصالح شركة سبيد ميديكال.
كما رأت الهيئة أن تحويل المديونية المستحقة لسبيد ميديكال إلى مساهمة إضافية لا يوفر تحصيلًا نقديًا للمديونية.
ولا يؤدي الإجراء كذلك إلى توفير سيولة نقدية للشركة الأم، رغم تحويل المبالغ المستحقة إلى مساهمة في رأس المال.
كما أشارت الهيئة إلى أن الخطوة تعني استمرار وزيادة تعرض سبيد ميديكال للاستثمار في شركة لا تمارس نشاطًا تشغيليًا.
وتعاني الشركة التابعة من رأس مال عامل سالب والتزامات قائمة دون سداد، وفقًا لما أوردته الهيئة في ملاحظاتها.
كما خلصت الهيئة إلى أن الإجراء لا يعالج ضغوط السيولة القائمة لدى سبيد ميديكال أو شركة مستشفيات سبيد.
مواضيع متعلقة
- ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات الأربعاء
- من بنك القاهرة.. التعمير والاستشارات الهندسية تعتمد تمويل مشروعات بقيمة 3.2 مليار جنيه
- 531 مليون جنيه خسائر «أوراسكوم للاستثمار» وفق القوائم المستقلة
- مليار جنيه استثمارات مستهدفة لـ«أو بي المالية» في قطاع الأغذية والمشروبات
