البنك المصري لتنمية الصادرات يقدم مستندات زيادة رأس المال للبورصة

ملك عبدالقادرالإثنين 14 سبتمبر 2026

تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات إلى البورصة المصرية بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الخاصة بزيادة رأس مال البنك، وفق المستندات المقدمة للبورصة المصرية.

كما أوضحت البورصة، في بيان صادر اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، تفاصيل الزيادة المستهدفة لرأس مال البنك.

وتضمنت المستندات طلب قيد زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.

كما شملت المستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة المستهدفة في رأس المال المصدر والمدفوع نحو 4.4 مليار جنيه، وفق البيانات المقدمة.

كما تأتي الزيادة من خلال إصدار 440 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 جنيهات للسهم الواحد.

تمويل الزيادة

كما أوضحت البيانات أن تمويل الزيادة سيتم من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح الخاصة بالبنك.

وتستند عملية التمويل إلى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

كما تأتي هذه الإجراءات في إطار استكمال الخطوات اللازمة لزيادة رأسمال البنك المصري لتنمية الصادرات.

وتشمل الزيادة رفع رأس المال المرخص به إلى 40 مليار جنيه، بالتوازي مع زيادة المصدر والمدفوع.

كما أكدت البورصة المصرية أن المستندات المقدمة من البنك تخضع حاليًا للدراسة والفحص واستكمال الإجراءات المطلوبة.

ويأتي ذلك تمهيدًا لعرض مستندات الزيادة على لجنة القيد بالبورصة المصرية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما تمثل الإجراءات الحالية مرحلة ضمن خطوات قيد زيادة رأس المال، قبل استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية المقررة.

ويستهدف البنك من خلال الزيادة رفع رأسماله المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.

كما يبلغ عدد الأسهم الجديدة المقرر إصدارها 440 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وتستند الزيادة إلى حصة المساهمين من توزيعات الأرباح، وفق القوائم المالية للسنة المنتهية في ديسمبر 2025.

كما تواصل البورصة المصرية فحص المستندات المقدمة من البنك، واستكمال البيانات والإجراءات اللازمة قبل عرضها على لجنة القيد.

الوسوم

ملك عبدالقادرالإثنين 14 سبتمبر 2026