الحكومة تحسم 5 ملفات بارزة في اجتماعها الأسبوعي

مريم أمينالأربعاء 9 سبتمبر 2026

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المتعلقة بعدة ملفات مهمة.

كما وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات وأسرهم.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز أوجه الرعاية المقدمة للشهداء ومن في حكمهم والمصابين والمفقودين وأسرهم بمختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية.

كما تتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني المحدد بسنة، خاصة مع إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم لاحقًا.

وقد تحدث الوفاة أو تطور العجز نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور أكثر من عام على الواقعة.

كما نصت التعديلات على سريان الحكم الجديد أيضًا على الحالات التي سبق إدراجها ضمن المستفيدين من الصندوق.

إثبات العجز والحرمان من الحقوق

وتشمل التعديلات تحديد الجهات المختصة بإثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي، وفقًا لطبيعة كل حالة معروضة.

كما يتولى المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي إثبات سبب العجز حسب الأحوال.

وتتضمن التعديلات حرمان المحكوم عليهم نهائيًا بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء الصندوق.

كما يصدر قرار بحذف بيانات هؤلاء الأشخاص من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون، بعد صدور الأحكام النهائية بحقهم.

واعتمد مجلس الوزراء محضري اللجنة العليا للتعويضات رقمي 112 و113، المنعقدين في التاسع من أغسطس 2026.

كما تضمنت المحاضر بيانًا مجمعًا بإجمالي نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

ويشمل الاعتماد أيضًا القانون المعدل رقم 173 لسنة 2022، فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة للجهات المخاطبة بأحكام القانون.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 114، المنعقد في التاسع من أغسطس 2026.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج بمناطق وعقود التنمية التي انتهت مددها.

كما يشمل القرار المناطق التي قاربت مدد عقودها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات يمكن إنتاجها اقتصاديًا خلال الفترة.

ويهدف القرار إلى الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة حاليًا.

كما اشترط المجلس الالتزام بالضوابط المعتمدة، وضمان وضع كامل الإنتاج المستخرج تحت حيازة وسيطرة الهيئة العامة للبترول وإشرافها.

ولا يترتب على الموافقة أي تمديد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء حقوق للمقاولين خلال الفترة المحددة.

كما لا تمنح الموافقة أي شخص من أشخاص القانون الخاص حق استغلال أو إدارة المناطق محل العرض مؤقتًا.

ويستمر الوضع القائم لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد حسب الأحوال.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.

وتتعلق المهلة بنظام المستضيف، حيث تقرر مد فترة توفيق الأوضاع لمدة عام إضافي بعد انتهاء الموعد المحدد.

وكان من المقرر انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، قبل إقرار مدها لفترة إضافية جديدة وفق القرار الحكومي.

الوسوم

مريم أمينالأربعاء 9 سبتمبر 2026