في اتفاق بين الرقابة المالية والبريد المصري ..

تفاصيل إطلاق خدمة «بريدي» للمراسلات الرسمية الإلكترونية

بروتوكول تعاون بين "الرقابة المالية" و"البريد المصري" لإتاحة خدمة "بريدي" للمراسلات الرسمية الإلكترونية

أحمد أسامةالجمعة 4 سبتمبر 2026

تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تسريع رقمنة المراسلات الرسمية مع الجهات الخاضعة لإشرافها.

وذلك من خلال الاعتماد على حلول إلكترونية تتيح إرسال واستقبال المستندات والإخطارات بصورة آمنة وموثقة.

في إطار تعاون جديد مع الهيئة القومية للبريد يستهدف تقليل الاعتماد على المراسلات الورقية ورفع كفاءة الإجراءات الرقابية والإدارية.

حيث وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل.

وذلك بهدف تطوير منظومة المراسلات والإخطارات الرسمية بين الرقابة المالية والجهات والشركات الخاضعة لإشرافها.

بما يتيح قناة رقمية موثوقة للإرسال والاستلام، مع الحفاظ على الحجية القانونية للمراسلات.

تفاصيل بروتوكول الرقابة المالية والبريد المصري

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاتفاق يمثل مرحلة جديدة في مسار تحديث آليات التواصل الرسمي داخل القطاع المالي غير المصرفي.

كما أوضح أن استخدام البريد الإلكتروني المسجل من شأنه تطوير إجراءات الإخطارات والإعلانات الرسمية.

وكذلك تقليل الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بالمراسلات التقليدية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على الانتقال بصورة تدريجية من تداول الخطابات والمستندات الورقية إلى منظومة رقمية آمنة وموثقة.

وذلك ليتماشى مع توجهات تطوير الحوكمة وتحسين كفاءة الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

رقمنة المراسلات الرسمية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية.

وذلك للسماح بالاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة في الإخطارات والمراسلات الرسمية مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وتستهدف الخطوة تعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في التواصل الرقابي.

مع توفير آليات تضمن توثيق البيانات المتعلقة بإرسال المراسلات واستلامها.

بما يمنحها أثرا قانونيا مماثلا للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول.

خدمة «بريدي» بديل رقمي للمراسلات المسجلة

وأوضحت داليا الباز أن خدمة «بريدي» توفر قناة إلكترونية رسمية للمراسلات تتمتع بالحجية القانونية، بما يجعلها بديلا رقميا للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول.

وتتيح الخدمة التحقق من هوية طرفي المراسلة، إلى جانب تسجيل تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الفقد أو التعديل غير المصرح به، فضلا عن توفير أدلة رقمية موثقة تثبت عمليات الإرسال والتسليم.

ما المراسلات التي ستتم عبر «بريدي»؟

ويشمل التعاون استخدام الخدمة في تبادل عدد من المستندات والمراسلات الرسمية بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها، ومن أبرزها:

الإخطارات والقرارات الرقابية.

المخالفات والمطالبات.

التقارير والإفصاحات.

الدعوات والمراسلات الرسمية.

المستندات التي يترتب عليها أثر قانوني أو تنظيمي.

كما يتضمن البروتوكول تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل ورسمي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك لاستقبال التقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيا، واستخدام الخدمة لإرسال القرارات والإخطارات والمراسلات الصادرة عنها إلى الجهات المعنية.

التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي

ويرتبط إطلاق منظومة المراسلات الإلكترونية بخطة أوسع للهيئة العامة للرقابة المالية تستهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

وذلك من خلال التوسع في الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة وتطوير أدوات الحصول على البيانات وتحليلها.

كما تتضمن جهود التحول الرقمي الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.

وذلك لدعم كفاءة الرقابة ويعزز قدرة الهيئة على حماية حقوق المتعاملين.

كما أكد عزام أن التكنولوجيا أصبحت عاملا رئيسيا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وذلك لما توفره من فرص لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الرقابة وتعزيز تنافسية القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات.

وترى الهيئة القومية للبريد أن تطبيق «بريدي» لا يقتصر على تسريع تبادل المراسلات الرسمية، وإنما يمتد أثره إلى خفض التكاليف التشغيلية وتقليل استخدام الورق وترشيد استهلاك الموارد والطاقة.

وتسهم هذه الخطوة في دعم جهود الاستدامة البيئية، بالتوازي مع تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والرقابية وتهيئة بيئة أعمال أكثر سرعة ومرونة في التعاملات الرسمية.

وينص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات ذات الأثر القانوني والتنظيمي، مع تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لشرح طريقة استخدام الخدمة.

كما يستهدف التعاون تحقيق التكامل الفني والتشغيلي بين الجانبين، تمهيدا للتوسع التدريجي في استخدام المراسلات الرقمية بدلًا من التعاملات الورقية.