الحكومة تستعد لتنظيم سوق العقارات بقانون جديد وحصر المشروعات المتعثرة

مريم أمينالأربعاء 2 سبتمبر 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنظيم وضبط السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس.

كما ناقش الاجتماع إجراءات التعامل مع مشكلات القطاع، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وعدد من المسؤولين المختصين.

وأكد مدبولي أن التحركات تستهدف ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم تأخر المطورين في تسليم الوحدات.

كما شدد على ضرورة وفاء المطورين بالتزاماتهم تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاملين داخل السوق العقارية.

حصر المشروعات المتعثرة

ووجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات التي تواجه المشروعات العقارية المتعثرة، مع تحديد أسباب التعثر والمسؤوليات المرتبطة بها.

كما طالب بتحديد ما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري، أو بسبب عوامل خارجة عن إرادته.

وتضمنت التوجيهات طرح آليات مناسبة لمعالجة المشكلات القائمة، بما يحفظ الحقوق ويشجع على ضخ استثمارات جديدة بالقطاع.

كما أكد أهمية تحقيق التوازن بين حماية المواطنين ودعم الاستثمارات الجادة، باعتبار العقارات أحد القطاعات الاقتصادية المهمة.

وتطرق الاجتماع إلى مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي سبق بحث مقترحاته خلال اجتماعات حكومية سابقة.

كما أوضحت وزيرة الإسكان أن إعداد مسودة القانون يقترب من الانتهاء، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.

ويستهدف القانون وضع إطار قانوني أكثر تنظيمًا للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة والتوازن بين مصالح مختلف الأطراف.

كما يستهدف القانون الحفاظ على حقوق المتعاملين، وتنظيم العلاقة بين المطورين والمواطنين، بما يدعم استقرار القطاع.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستثمار والتطوير العقاري يمثلان عنصرًا مهمًا في النشاط الاقتصادي وخطط التنمية الحكومية.

كما أشارت إلى حرص الحكومة على دعم القطاع، بالتوازي مع ضمان حصول المواطنين المتعاملين مع المطورين على حقوقهم كاملة.

وأوضحت أن غالبية المطورين الجادين يعملون وفق برامج زمنية واشتراطات ولوائح محددة لتنفيذ مشروعاتهم العقارية.

كما استعرضت الوزيرة عددًا من المشكلات المتعلقة بمشروعات متعثرة، والإجراءات التي يجري اتخاذها لمعالجة تلك الحالات.

ولفتت إلى أن الجهات الرقابية طلبت إعداد حصر للمشروعات المتعثرة، وأن العمل جارٍ لاستكمال الحصر وآليات التعامل معها.

وفي ختام الاجتماع، أكد مدبولي أن حالات التعثر المحصورة حتى الآن محدودة مقارنة بحجم أعمال المطورين العقاريين الجادين.

كما جدد التأكيد على أهمية استمرار دعم القطاع العقاري، نظرًا لدوره المؤثر ومساهمته في الاقتصاد المصري.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة مساندة الحاجزين في المشروعات المتعثرة، والعمل على تمكينهم من الحصول على حقوقهم.

كما وجه بسرعة الانتهاء من مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين، وطرحه للحوار المجتمعي ومناقشة مواده قبل إقراره.

ويأتي التحرك الحكومي بهدف تعزيز انضباط السوق العقارية، ورفع مستوى الحوكمة، ودعم التطوير والاستثمار مع حماية حقوق المواطنين.

الوسوم

مريم أمينالأربعاء 2 سبتمبر 2026