تفاصيل تطبيق التحقق الرقمي و3 ركائز لإتمام الخدمات إلكترونيًا.. “الاتصالات” أول قطاع
اختارت الدولة قطاع الاتصالات ليكون نقطة الانطلاق لمنظومة التحقق الرقمي البيومتري.
وذلك تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع بها في قطاعات أخرى، بما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع والمكاتب الحكومية ومقدمي الخدمات.
لماذا بدأ تطبيق التحقق الرقمي في قطاع الاتصالات؟
أكد المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن قطاع الاتصالات يعد أول القطاعات التي يجري من خلالها تطبيق تجربة التحقق الرقمي عن بعد.
وذلك نظرًا لاتساع قاعدة مستخدمي خدمات الاتصالات وارتباطها بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية».
وأوضح أن انتشار خطوط المحمول والخدمات الرقمية المرتبطة بها يوفر بيئة مناسبة لتطبيق التجربة على نطاق واسع، وقياس نتائجها قبل تعميم النموذج على قطاعات أخرى.
3 ركائز للتحول الرقمي الكامل
كما أوضح بدوي أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة تمكن المواطن من إثبات هويته وإتمام معاملته إلكترونيا من البداية إلى النهاية.
وذلك بدلًا من إنجاز جزء من الخدمة عبر الإنترنت ثم التوجه إلى مقر الجهة لاستكمال باقي الإجراءات.
وتعتمد المنظومة على 3 ركائز أساسية، تشمل:
التحقق من هوية المواطن إلكترونيا.
والتحقق من البيانات والمستندات المرتبطة بالمعاملة.
والتوقيع الإلكتروني لاعتماد الوثائق وإنهاء الإجراءات رقميا.
كما تسمح هذه العناصر مجتمعة ببناء رحلة رقمية متكاملة، تبدأ بإثبات هوية المستخدم.
ثم تقديم البيانات والمستندات المطلوبة، وتنتهي باعتماد المعاملة دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
خدمات رقمية دون زيارة الفروع
وأشار مساعد وزير الاتصالات إلى أن الهدف الرئيسي من التجربة هو الوصول إلى نموذج يستطيع المواطن من خلاله الحصول على الخدمة عن بعد بصورة كاملة.
بما يوفر الوقت والجهد ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
وأكد أن الطلب على الخدمات الرقمية يتزايد مع انتشار استخدام الهواتف الذكية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
مما يدفع الدولة إلى تطوير الخدمات بحيث تكون أكثر سهولة ووضوحا، وتتيح للمستخدم إنهاء معاملته دون زيارات متكررة لمقار الجهات.
تجربة قطاع الاتصالات والتوسع في قطاعات أخرى
وشدد بدوي على أن تجربة قطاع الاتصالات لا تستهدف القطاع وحده، وإنما تمثل مرحلة أولى لبناء نموذج يمكن الاستفادة منه في مجالات أخرى.
ومن المقرر تقييم نتائج التجربة الحالية ورصد التحديات التي قد تظهر خلال التطبيق، ثم تطوير المنظومة قبل توسيع نطاق استخدامها وإضافة خدمات جديدة في قطاعات مختلفة.
كما أوضح أن نجاح التجربة سيوفر للدولة خبرات عملية يمكن البناء عليها عند تطبيق التحقق الرقمي في مجالات أخرى، مع مراعاة طبيعة واحتياجات كل قطاع.
رفع الوعي بالخدمات الرقمية
وأكد بدوي أن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على البنية التكنولوجية فقط، وإنما يرتبط أيضا بمدى معرفة المواطنين بالخدمات الجديدة وقدرتهم على استخدامها.
وأشار إلى وجود برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي الرقمي، وتعريف المواطنين بطرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، موضحا أن زيادة الإقبال على هذه الخدمات تفرض استمرار تطويرها وتحسين تجربة المستخدم
وأوضح مساعد وزير الاتصالات أن الرؤية الأوسع للدولة تستهدف الانتقال تدريجيا من نموذج يعتمد على الحضور الشخصي إلى منظومة رقمية متكاملة.
حيث يستطيع المواطن من خلالها التعامل مع الجهات ومقدمي الخدمات عن بعد من بداية الطلب وحتى إتمام المعاملة.
كما أكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيقا مستمرا بين وزارة الاتصالات والجهات الحكومية ومقدمي الخدمات.
وذلك لضمان التكامل بين البنية التكنولوجية والإجراءات التنظيمية ووسائل الحماية والتحقق.
وتأتي تجربة التحقق الرقمي في قطاع الاتصالات كخطوة عملية نحو هذا النموذج.
مع استهداف التوسع مستقبلا في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيا بالكامل.
وذلك لتعزيز كفاءة الخدمات ويوفر الوقت والجهد ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين وسلامة معاملاتهم الرقمية.
مواضيع متعلقة
- هل التحقق الرقمي للهواتف الذكية فقط؟.. «تنظيم الاتصالات» يكشف موقف الأجهزة التقليدية
- «قائمة سوداء» لمحتالي خدمات المحمول والمحافظ الإلكترونية.. «تنظيم الاتصالات» يكشف الضوابط
- «تنظيم الاتصالات» يكشف مصير 23 ألف شكوى بشأن 700 ألف خط محمول.. تفاصيل
- «إيتيدا» تكشف تفاصيل إصدار شهادة التوقيع الإلكتروني لحظيًا بالهوية الرقمية
