البنك المركزي يحسم الجدل حول تداول اليوان الصيني داخل السوق المصرية
أكد البنك المركزي المصري أن اليوان الصيني غير مدرج ضمن العملات المسموح بتداولها داخل السوق المصرية حاليًا.
كما أوضح قطاع النقد بالبنك المركزي أنه لا يتم التعامل بالبيع أو الشراء بالعملة الصينية داخل السوق المصرية.
كما أشار إلى إمكانية إجراء تحويلات أونلاين من حساب إلى حساب باليوان الصيني وفق الآليات المتاحة.
موقف البنوك وشركات الصرافة
كما كشف البنك الأهلي المصري عدم إتاحة تداول اليوان الصيني في فروعه أو فروع البنوك الأخرى.
كما أوضح أن ذلك يرجع إلى عدم اعتماد التعامل بالعملة الصينية في مصر حتى الآن، رغم تداول الين الياباني.
وأظهرت شاشات العملات لدى شركات الصرافة عدم إدراج سعر اليوان الصيني ضمن قائمة العملات المتداولة.
اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين
وقع البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم في يوليو 2025 لتوسيع استخدام الجنيه واليوان.
كما تستهدف الخطوة توسيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والمالية بين البلدين وتقليل الاعتماد على الدولار.
وتتيح اتفاقيات المبادلة للبنوك المركزية تبادل العملات مباشرة، دون الحاجة إلى استخدام عملة وسيطة في بعض المعاملات.
كما يمكن للترتيب بين مصر والصين تسهيل المدفوعات التجارية باليوان والجنيه وتخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
زيادة قيمة اتفاق المبادلة
مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمته إلى 30 مليار يوان.
وتعادل القيمة الجديدة نحو 4.43 مليار دولار أو 203 مليارات جنيه، مقابل 18 مليار يوان سابقًا.
كما تمثل الزيادة الجديدة نحو 67% مقارنة بالقيمة السابقة للاتفاق، وفقًا لما نقلته رويتر عن بنك الشعب الصيني.
وتسمح مقايضة العملات لكل بنك مركزي بالحصول على عملة الدولة الأخرى دون اللجوء لأسواق الصرف الأجنبي.
كما تساعد الآلية على تقليل تكاليف المعاملات ومخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالتجارة والاستثمار عبر الحدود.
تنامي استخدام اليوان عالميًا
سبق أن وقعت القاهرة وبكين مذكرة تفاهم بشأن العملات الرقمية وربط أنظمة المدفوعات.
كما سمحت الحكومة المصرية للشركات الصينية باستخدام اليوان في تعاملاتها المحلية وفتح حسابات مصرفية بالعملة الصينية.
وتزامن تمديد الاتفاق مع ارتفاع استخدام خطوط مبادلة العملات التابعة لبنك الشعب الصيني عالميًا.
وسحبت البنوك المركزية 111.6 مليار يوان من خطوط المبادلة بنهاية مارس 2026، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024.
كما أظهرت حسابات بلومبرج أن الزيادة الفصلية البالغة 17.4 مليار يوان كانت الأكبر منذ عام 2023.
مواضيع متعلقة
- صندوق النقد يحدد الخطوة التالية لمصر .. إشادات وتحذيرات في تقرير واحد
- البنك الأهلي يتيح استخدام نقاط الولاء مباشرة في سداد المشتريات عبر NBE Points
- قرار مرتقب يحسم مصير الفائدة.. ماذا يستعد البنك المركزي لإعلانه؟
- مصر للمعلوماتية تطور منصة ذكية لإدارة أصول الطاقة المتجددة وتحصد المركز الثالث
