كيف تحمي نفسك من استغلال رقمك القومي في تسجيل خطوط هاتف محمول؟

محمد عامرالجمعة 14 أغسطس 2026

تتزايد حاليًا المخاوف من وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.

حيث أصبح التأكد من الخطوط المرتبطة بالرقم القومي خطوة مهمة لتجنب أي مسؤولية قانونية قد تترتب على استخدام تلك الخطوط من جانب أشخاص آخرين.

كما أنه لا يقتصر الأمر على إلغاء الخط المخالف من بيانات المشترك.

حيث ينصح باتخاذ إجراءات قانونية لإثبات عدم صلة صاحب الرقم القومي بالخط خلال الفترة التي كان مسجلا خلالها باسمه.

الاستعلام عن خطوط هاتف المحمول المسجلة بالرقم القومي

وكشف أحمد جلال شرف الدين، المحامي في تصريحات لـ”هنا مصر” أن الإجراءات تبدأ بالتأكد من جميع خطوط المحمول المسجلة باستخدام الرقم القومي، ومعرفة الشركات التابعة لها.

كما يمكن للمواطن الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه من خلال الوسائل الرسمية التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو عبر شركات الاتصالات.

وأضاف أنه في حال اكتشاف وجود خط لم يقم المواطن بالتعاقد عليه أو لا يعلم عنه شيئا، فمن المهم التحرك لإثبات الواقعة وعدم الاكتفاء بطلب إلغاء الخط من بيانات الرقم القومي.

تحرير محضر لإثبات واقعة تسجيل خط الهاتف

كما أوضح “أحمد جلال” أن الخطوة التالية تتمثل في تحرير محضر لدى الجهات المختصة.

خاصة مباحث الإنترنت والجرائم الإلكترونية، لإثبات أن الخط تم تسجيله باستخدام بيانات المواطن دون علمه أو موافقته.

وأضاف أنه من الأفضل أن يتضمن المحضر طلب التحقق من كيفية تسجيل الخط.

والاطلاع على المستندات والبيانات التي تم الاعتماد عليها في إتمام التعاقد.

طلب أصل عقد الخط والتحقق من بيانات المشترك

كما أوضح أنه يمكن للمواطن طلب إثبات ضرورة تقديم الشركة مقدمة الخدمة أصل التعاقد الخاص بالخط محل الواقعة.

وذلك للسماح بما يسمح بالتحقق من الشخص الذي أجرى التعاقد والمستندات التي استخدمت في تسجيل الخدمة.

ماذا يقول قانون تنظيم الاتصالات؟

وكشف أحمد جلال المحامي، أن هذه الإجراءات تستند إلى عدد من الأحكام القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات وحماية البيانات الشخصية، بحسب ملابسات كل واقعة.

حيث إنه من بين المواد التي يستند إليها قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، المادة 24.

والتي تتعلق بالعقوبات المقررة على بعض صور اصطناع أو تزوير المستندات أو البيانات الإلكترونية ونسبتها إلى الغير.

كما تلزم المادة 64 مقدمي خدمات الاتصالات باستيفاء البيانات الدقيقة والوثائق اللازمة الخاصة بالمشتركين قبل تقديم الخدمة، وفقا للضوابط القانونية.

أما المادة 84 فتتضمن عقوبات مرتبطة بمخالفة الأحكام والضوابط الخاصة بتشغيل وبيع خطوط الاتصالات وعدم التحقق من هوية المشترك وفقا للقانون.

قانون حماية البيانات الشخصية

كما يرتبط الأمر بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.

حيث تحظر المادة 3 والمادة 35 جمع أو معالجة أو استخدام البيانات الشخصية (كالرقم القومي) بدون الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من صاحب الشأن، وتوقيع العقوبة الجنائية على المخالف.

مما يعني أن القانون ينظم عمليات جمع ومعالجة واستخدام البيانات الشخصية، بما فيها البيانات التي يمكن أن تحدد هوية الشخص.

كما تحدد مواد القانون الضوابط والالتزامات المتعلقة بالتعامل مع البيانات الشخصية.

وكذلك العقوبات المقررة على بعض المخالفات، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة والجهة المسؤولة عنها.

هل يكفي إلغاء الخط من الرقم القومي؟

وأشار إلى أن إلغاء الخط المخالف من بيانات الرقم القومي لا يعني بالضرورة أن المواطن يجب أن يكتفي بهذه الخطوة.

وخاصة إذا كان الخط قد ظل مسجلا باسمه لفترة من الوقت.

وأوضح “جلال” أن تحرير المحضر يهدف إلى إثبات حالة توضح أن صاحب الرقم القومي لم يكن طرفا في التعاقد ولم يستخدم الخط.

بما يساعد على توثيق موقفه القانوني عن الفترة التي كان خلالها الخط مرتبطا ببياناته.

كما يكتسب هذا الإجراء أهمية أكبر إذا كان الخط قد استخدم في ارتكاب مخالفة أو جريمة قبل اكتشاف تسجيله باسم المواطن.

حيث يصبح إثبات عدم صلته بالخط أمرا مهما لتوضيح موقفه أمام الجهات المختصة.

المطالبة بالتعويض عند وقوع ضرر

وشدد “أحمد جلال” على أنه في حال ترتب على تسجيل الخط دون علم صاحبه ضرر مادي أو أدبي، يمكن للمواطن بحث إمكانية المطالبة بالتعويض المناسب وفقا للضرر الذي وقع عليه.

وذلك مع مراعاة المسؤولية القانونية لكل طرف وظروف الواقعة.

وأكد أنه في جميع الأحوال، يفضل الاحتفاظ بما يثبت الاستعلام عن الخط، وطلب إلغائه، وتحرير المحضر، وأي مستندات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.

وذلك حتى تكون هناك مستندات رسمية توضح التسلسل الزمني للإجراءات التي اتخذها المواطن.