السيسي يفتح ملفات الضرائب والديون والشواطئ.. توجيهات جديدة لدعم الاقتصاد والمواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.

وذلك لمتابعة ملفات اقتصادية ومالية مهمة.

التحوط ضد تقلبات النفط

كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع مستجدات موقف التحوط من مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.

وتناول الاجتماع تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية العقارية، مع بدء استخدام تطبيق إلكتروني لأول مرة لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والممولين.

وأوضح وزير المالية أن تطبيقًا ومنظومة إلكترونية مماثلة لضريبة التصرفات العقارية سيجري إطلاقهما خلال الأيام المقبلة لتيسير الخدمات والإجراءات الحكومية.

صكوك ضريبية لتقليل الاحتياجات التمويلية

وناقش الاجتماع مقترح إصدار صكوك ضريبية يمولها الممولون، وتخصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مع عائد مناسب للمشاركين.

كما وافق الرئيس السيسي على المقترح، بما يستهدف خفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل فاتورة خدمة الدين خلال الفترات المقبلة.

واستعرض وزير المالية تفاصيل الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، وأبرز المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة.

وأشار الوزير إلى تسجيل معدل نمو حقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى للعام المالي الماضي.

وأكد كجوك تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومنها خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية خلال العام الماضي.

كما شهدت الإيرادات غير الضريبية تحسنًا ملحوظًا، بالتزامن مع تبسيط وميكنة الإجراءات، وتنشيط الموارد، وتحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية.

وانعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية على تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، وكذلك على العائد الخاص بسندات الدولة المصرية.

حزمة تسهيلات ضريبية ثالثة

وأكد وزير المالية دخول قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عليها، لدعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن مجتمع الأعمال تفاعل بثقة مع المبادرة، وهو ما انعكس على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي.

كما وجه الرئيس بضرورة مواصلة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين الخدمات وتقديم تسهيلات إضافية، مع تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين وإطلاق حزمة ثالثة.

خفض الدين ودعم الصناعة

واستعرض الاجتماع تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مع نجاح الحكومة في خفض نسبته إلى الناتج المحلي بنحو 13.2%.

كما تستهدف الحكومة مواصلة تحسين مؤشرات المديونية بصورة قوية، بما يتيح مساحة مالية أكبر.

وذلك لمساندة المواطنين والمستثمرين ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وعرض وزير المالية مبادرات جديدة لتحفيز القطاع الصناعي على استخدام الطاقة الشمسية، وتمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل.

توجيهات بشأن الشواطئ والمشروعات العقارية

كما شدد الرئيس على الالتزام الصارم بالقوانين والقرارات المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.

ووجه بتشكيل لجنة فورية من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الأوضاع ميدانيًا، وضمان حرية وصول المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المقررة.

وشدد الرئيس على حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون موافقات مسبقة.

ووجه أيضًا بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية بالمحافظات، والتأكد من تسليم الوحدات للمشترين في المواعيد المتفق عليها دون تأخير.

كما طالب باحترام العقود المبرمة مع المشترين واستكمال البنية الأساسية للمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين وإطلاعه دوريًا على الإجراءات المتخذة.