الضرائب تعلن حوافز نقدية ومزايا تشجيعية للشركات في البورصة
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إقرار مجموعة من المزايا والحوافز لنشاط الأوراق المالية لأغراض تنشيط سوق الأوراق المالية ودعم الاقتصاد.
وذلك في ضوء الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية بدعم الممولين الملتزمين وتحفيزهم وتشجيع الاستثمار.
في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمصلحة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت، أنه تم إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
حيث استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بالضريبة على توزيعات الأرباح.
ومنح حافز نقدي وفق مجموعة من المعايير للشركات التي تقوم بقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.
كما تم النص على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل.
والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المقررة بقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980.
وقالت رشا عبد العال إنه تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة.
والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل لأغراض القضاء بشكل نهائي على الازدواج الضريبي.
كما أشارت إلى أنه تم النص على إعفاء نشاط «صانع السوق» من ضريبة الدمغة.
وذلك في إطار الدور الذي يلعبه هذا النشاط في دعم البورصة المصرية وزيادة حجم التداول.
كما أضافت أنه تم وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة لأغراض تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
مواضيع متعلقة
- مصلحة الضرائب تعلن مزايا غير مسبوقة في النظام الضريبي المبسط.. فرصة للمشروعات الصغيرة وصناع المحتوى
- وزير المالية يتعهد بالتواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل أي تحديات تواجههم
- وزير المالية لـ«خدمة عملاء الضرائب»: استخدموا الذكاء الاصطناعي لتيسير تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
- “إي تاكس” تستضيف منظومة الإيصال الإلكتروني .. تقدم 9 خدمات متكاملة
