وزارة الاتصالات: التوسع في «مصر الرقمية» ضمن 5 محاور استراتيجية

المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

أحمد أسامةالثلاثاء 21 يوليو 2026

تستهدف تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» إلى أكثر من 270 خدمة بنهاية العام الجاري.

مقارنة بـ242 خدمة حاليًا، مع الوصول إلى نحو 450 خدمة بحلول عام 2030.

في إطار خطة الدولة لتسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

لبحث أولويات المرحلة المقبلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وآليات تهيئة بيئة استثمارية محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وإعداد الكفاءات الرقمية المتخصصة.

خطة التحول الرقمي

أكد المهندس رأفت هندي أن محاور عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على خمسة محاور رئيسية.

تشمل التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

والبنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الرقمية، والتشريعات والحوكمة.

كما أوضح أنه في إطار محور التحول الرقمي، تواصل الوزارة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية عبر منصة «مصر الرقمية»، التي تضم حاليًا 242 خدمة، مع استهداف تجاوز 270 خدمة بنهاية العام الجاري.

والوصول إلى نحو 450 خدمة في عام 2030. كما تم إصدار الهوية الرقمية.

ويجري التوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، بالتوازي مع استكمال ميكنة الجهات الحكومية لرفع كفاءة الأداء.

وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات.

كما أضاف أن محور توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية.

أولها صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، حيث بلغت صادرات التعهيد نحو 5.2 مليار دولار في عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 8 مليارات دولار في عام 2028.

وأشار إلى أن الركيزة الثانية تتعلق بتوطين صناعة الإلكترونيات، وعلى رأسها الهواتف المحمولة.

حيث ارتفع الإنتاج من 3 ملايين جهاز هاتف محمول عام 2024 إلى 10 ملايين جهاز بنهاية 2025، مع استهداف تجاوز 15 مليون جهاز خلال العام الجاري.

والوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون جهاز في عام 2028، وزيادة نسبة المكون المحلي إلى نحو 45%.

وأضاف أن الركيزة الثالثة تتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي يحظى باهتمام كبير من الوزارة.

حيث أوضح أن مصر أطلقت الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي مطلع عام 2025.

كما قام مركز الابتكار التطبيقي بتطوير النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، إلى جانب تطوير تطبيقات عملية في مجالات الصحة والزراعة والتعليم.

البنية التحتية الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم إتاحة حزمة جديدة من الترددات لشركات المحمول في فبراير الماضي.

كما يجري العمل على التوسع في تغطية شبكات المحمول، والتوسع في نشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب التوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية.

وأشار إلى أنه تم مد كابلات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات باعتبارها أحد المكونات الأساسية للسيادة الرقمية.

في ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين بهذا القطاع.

كما أكد أن الأمن السيبراني يمثل أولوية رئيسية للوزارة بالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد على البيانات.

تنمية المهارات والاستثمارات

وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة تنفذ منظومة متكاملة لإعداد الكفاءات من خلال مجموعة من المبادرات.

من أبرزها أجيال مصر الرقمية، وبرامج معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI).

والمعهد القومي للاتصالات (NTI)، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية،وجامعة مصر للمعلوماتية.

كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على رفع جودة التدريب، والتدريب المتقدم.

وتنمية المهارات المتخصصة بما يواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة تعمل كذلك على تطوير الإطار التشريعي المنظم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحرص على المساهمة الفاعلة في المناقشات بالمحافل الدولية بما يعزز ريادة مصر الدولية في هذا المجال.

وأشار إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 20.3% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

مسجلًا أعلى معدل نمو في تاريخ القطاع، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6%، مع استهداف الوصول بها إلى 8% بحلول عام 2030.

من جانبهم، أكد أعضاء لجنة التحول الرقمي بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص.

لدعم التحول الرقمي مع الحفاظ على متطلبات السيادة الرقمية، معربين عن حرصهم على الشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ أولويات المرحلة المقبلة.

كما أشادوا بجهود الوزارة في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز تنافسية مصر الرقمية.

وإطلاق مبادرات لتنمية المهارات وإعداد الكوادر الرقمية، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وبحث سبل تنمية هذه الصناعة وتعزيز تنافسيتها، مؤكدين أهمية التوسع في نشر ثقافة العمل الحر.