مصر تفرض رسوم وقائية على واردات الصلب لحماية الصناعة المحلية

آية أحمدالأربعاء 1 أبريل 2026

قررت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصلب بنسبة تصل إلى 13%.

ويهدف القرار إلى حماية الصناعة المحلية من الحديد المستورد ومواجهة ممارسات التجارة الضارة.

تفاصيل الرسوم

من أول أبريل 2026 حتى سبتمبر 2026: 13% بحد أدنى 70 دولارًا للطن.
من سبتمبر 2026 حتى سبتمبر 2027: 12% بحد أدنى 64 دولارًا للطن.
من سبتمبر 2027 حتى سبتمبر 2028: 11% بحد أدنى 59 دولارًا للطن.

أهداف القرار

تهدف الخطوة إلى:

حماية السوق المحلي.
تعزيز قدرة مصانع الحديد المصرية على المنافسة.
الحفاظ على استقرار الأسعار.
تشجيع الإنتاج المحلي تدريجيًا خلال ثلاث سنوات.

كما تأتي هذه التحركات استجابة للتحولات العالمية، حيث تشهد الأسواق فائضًا في الإنتاج. وقد دفعت هذه التطورات العديد من الدول لفرض تدابير مشابهة لحماية صناعاتها الثقيلة.

دعم المصنعين المحليين

يسعى قطاع المعالجات التجارية خلال هذه الفترة المؤقتة إلى:

استكمال التحقيقات بدقة.
منح المصنعين المحليين المتضررين فرصة لتعزيز قدرتهم التنافسية.
تأمين استثماراتهم أمام تدفق الواردات التي قد تهدد خطط التوسع والإنتاج والتصدير.
وتأتي قرارات فرض رسوم وقائية على واردات الصلب في إطار توجه الدولة المصرية لدعم وحماية صناعة الحديد والصلب المحلية من الضغوط التنافسية الناتجة عن زيادة الواردات.
وتستهدف هذه الإجراءات تحقيق توازن في السوق المحلي، بما يضمن استمرارية المصانع الوطنية وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
ويُعد قطاع الحديد والصلب من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بعدد كبير من الصناعات مثل التشييد والبناء والبنية التحتية.
ولذلك تحرص الدولة على اتخاذ إجراءات تنظيمية عند الحاجة للحد من أي ممارسات قد تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية.