وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع بمجلس الإدارة الجديد لصندوق “عطاء” لتعزيز دعم ذوي الإعاقة..تفاصيل

وزيرة التضامن مايا مرسي تجتمع مع التشكيل الجديد لصندوق عطاء

وفاء عبد الفتاحالخميس 21 نوفمبر 2024

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” بتشكيله الجديد.

حيث تولى رئاسة المجلس الخبير الاقتصادي شريف سامي، فيما تم اختيار الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.

والدكتور محمد العقبي مساعد الوزيرة عضوًا بالمجلس.

إنجازات الصندوق

كما استعرض المجلس إنجازات الصندوق، الذي يركز عمله على أربعة محاور رئيسية:

1. تكافؤ الفرص التعليمية.

2. التمكين الاقتصادي.

3. التأهيل المجتمعي.

4. الاستجابة للأزمات والفرص.

حيث وصل عدد المستفيدين المباشرين: تجاوز 13 ألف شخص من ذوي الإعاقة.

المشروعات الممولة: بلغ عددها 28 مشروعًا بالتعاون مع 18 جهة شريكة و152 جمعية قاعدية، موزعة على مختلف المحافظات.

الأدوات المساعدة: توفير أكثر من 2345 أداة مساعدة، تشمل الأطراف الصناعية، الكراسي المتحركة، الأجهزة السمعية والبصرية، والحواسيب المحمولة.

في مجال التعليم

كما تم تطوير 80 مدرسة لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة.

و تجهيز 56 غرفة مصادر.

حيث تم تدريب 651 معلمًا.

كما استفادة 746 طالبًا من ذوي الإعاقة البصرية، الذهنية، والتوحد.

زيادة نسبة حضور الطلاب ذوي الإعاقة البصرية من 50% إلى 90%.

حيث تم إتاحة مرافق الجامعات (مثل عين شمس والزقازيق والمنوفية) لخدمة 503 طلاب، مما أدى إلى زيادة الحضور بنسبة 75%.

في مجال التأهيل المجتمعي

حيث تم إنشاء 65 وحدة تأهيل في القرى، تمتد خدماتها إلى 300 قرية.

كما استفادة أكثر من 9700 شخص من ذوي الإعاقة، وتحقيق نسبة تطور تصل إلى 40% في المهارات اللغوية والحركية للأطفال.

في مجال التمكين الاقتصادي

دعم 134 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر.

كما تم تدريب 341 شخصًا على إقامة مشروعات اقتصادية بمساعدة أسرهم، لتحقيق الدمج المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية.

تصريحات المسؤولين

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم الوزارة للصندوق واستعدادها للتعاون لتعزيز خدماته، موضحةً أن “عطاء” كيان مستقل يتمتع باستقلالية في تحديد مشروعاته وأهدافه.

صرح شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أن “عطاء” هو أول صندوق استثمار خيري في مصر.

كما أوضح أن استدامة التمويل تأتي من العوائد الاستثمارية دون المساس بأصل الأموال.

حيث أشار إلى دور شركة متخصصة مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية لضمان أعلى مستويات الشفافية.