بروتوكول جديد في ماسبيرو يفتح ملف المنصات الرقمية.. تفاصيل
وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع المهندس خالد عبدالعزيز.
وجرى توقيع البروتوكول مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس في منطقة ماسبيرو.
كما يستهدف الاتفاق تعزيز التنسيق بين الجهتين، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة في المجالات المشتركة.
ويضع البروتوكول آلية للتنسيق بشأن التطبيقات والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية.
كما يشمل التنسيق المنصات التي تمارس أنشطة مرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية أو توحي بارتباطها بجهات خاضعة للرقابة.
ويلزم الاتفاق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني مسبقًا قبل منح التراخيص.
كما ينطبق ذلك على السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق التعاون.
وتتولى الهيئة فحص مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة وطبيعة نشاطها مع حقوق الكيانات المرخصة.
كما تتحقق الهيئة من عدم تعارض التطبيقات والمنصات مع حقوق الأسماء والعلامات والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.
مهلة 15 يومًا لإبداء الرأي
كما توافي الهيئة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار.
ويتعلق الرأي بمدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة الرقمية قبل اتخاذ المجلس قراره النهائي بشأنها.
كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم مخالفة القوانين المنظمة أو المساس بحقوق الجهات والكيانات الأخرى.
ويستهدف التنسيق كذلك الحد من الممارسات التي يمكن أن تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.
كما يتضمن البروتوكول آليات لتبادل المعلومات المتعلقة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون بين الجهتين.
ويساعد ذلك على منع إيهام المستخدمين بأن تلك التطبيقات تابعة للهيئة أو حاصلة على ترخيص منها.
كما يمتد الأمر إلى منع الإيحاء بارتباط المنصات بإحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
تعزيز سلامة البيئة الرقمية
كما يستهدف البروتوكول دعم التكامل المؤسسي بين الهيئة والمجلس في التعامل مع المنصات الرقمية ذات الصلة.
ويسهم الاتفاق في تعزيز سلامة البيئة الرقمية وحماية حقوق الكيانات المرخصة والخاضعة للرقابة.
كما يحد من الممارسات التي قد تؤثر في ثقة المتعاملين بالأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.
ويأتي التعاون في إطار تنسيق الجهود الحكومية وتعزيز الرقابة على الأنشطة الرقمية ذات الصلة بالقطاع المالي.
مواضيع متعلقة
- 600 مليون جنيه أمام اختبار الرقابة المالية.. والسبب “سبيد ميديكال”
- «الرقابة المالية» تعتمد التحقق الرقمي والتحليل السلوكي قبل منح التمويل
- الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بتطبيق نظام OTP خلال شهرين
- الرقابة المالية توافق مبدئيًا على زيادة رأسمال «هيبكو»
