حتمية إعادة تقييم الأصول

بعد انتهاء المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي والتأكيد على أهمية تخارج الدولة المصرية الجزئي من هيكل ملكية بعض الشركات الحكومية، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة والذي يتضمن 52 شركة من الشركات الرائدة والتي تمثل 18 قطاعا انتاجيا بالاقتصاد المصري والذي يعتبر هو قبلة الحياة للاقتصاد الوطني في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي بصفة عامة من تحديات كبيرة والتي ترتبت على الأزمات الجيوسياسية ومنها ارتفاع تكاليف التمويل عالميا وبالتالي يجب على الدولة المصرية أن تتجه إلى اسهل واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة وهي البورصة المصرية.

وذلك من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بسوق المال المصري والذي سوف يكون له تأثير إيجابي كبير وملحوظ على مؤشرات الاقتصاد المصري وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للشركات المدرجة بالبرنامج واستخدام السيولة النقدية الناتجة عن تخارج الدولة الجزئي من هيكل ملكية الشركات لتوسعة أنشطتها وزيادة الإنتاج ومعدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة وخاصة الأجنبية ليصبح مصدر رئيسي من مصادر العملة الأجنبية للدولة ،

الأمر الذي سوف يساهم بشكل مباشر في المزيد من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة، والمزيد من انخفاض معدلات الدين الخارجي للناتج القومي الإجمالي، والمزيد في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري والاستمرار في تحسن التصنيف الائتماني لمصر عالمياً ،

مما يترتب عليه أيضا انخفاض معدلات التضخم والاتجاه مجدداً إلى تيسير السياسة النقدية وعدم التشديد مرة أخرى وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بشكل تدريجي مما قد يؤدي إلى تحويل واجهة الأموال المستثمرة من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من اي مخاطر الى الاستثمار المباشر بكافة القطاعات الاقتصادية.

الأمر الذي سوف يؤدي إلى تخفيض حدة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على الاقتصاد المصري والخروج الأمن منها.

كاتب المقال

مدير استثمار شركة جيوس مصر