أهمية قرار لجنة السياسة النقدية في آخر اجتماع

يأتي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25٪ و 28.25٪ بعد تبني سياسة رفع اسعار الفائدة خلال الاجتماعين السابقين ومنذ بداية العام الجاري بمعدل 800 نقطة أساس في كلا الاجتماعين ، على خلفية البدء تدريجيًا في تبني سياسة التيسير النقدي الذي يعتمد على قناة اسعار الفائدة.

ومن المحتمل أن يتبنى المركزي المصري شكل من أشكال السياسة التوسعية ، بعد الاعتماد على سياسة تشديدية منذ مارس 2022، من أجل تخفيض تكلفة الائتمان ، والذي على أساسه يتم توفير أموال رخيصة نسبيا للمشروعات والكيانات الاقتصادية المختلفة، لزيادة حجم الإنتاج والاستثمارات المباشرة سواء الاستثمارات المحلية أو الأجنبية على السواء.

ومن الجدير بالذكر، أن تبني هذه السياسة خلال الفترة القادمة، سوف يؤدي إلى وقف العمل بالمُنتجات المصرفية مرتفعة العائد ، وبما يدعم قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، خصوصا بعد القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي بشكل كامل، على الأقل خلال الفترة الحالية، وهذا من شأنه أن يعطي قبلة الحياة من جديد للاقتصاد المصري، ويُحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي بشكل ملحوظ.

والحقيقة، أن الاعتماد على قناة سعر الفائدة، كأحد الوسائل المتاحة لكبح جماح التضخم خلال الفترة الماضية، لم تؤتى ثمارها إلا بالقليل، بل إن آثارها كانت عكسية، إذ أن زيادة تكلفة الائتمان، أدى إلى زيادة اسعار السلع المنتجة محليًا، نتيجة زيادة نفقات الإنتاج، على خلفية حصول الشركات المنتجة على ائتمان مرتفع التكاليف، تم ترحيل تلك التكاليف للمستهلك، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل جنونية، مما يدعم ويعزز زيادة معدلات التضخم المرتفعة أساسًا.