ولاية جديدة لاستكمال تطوير النظام الضريبي في مصر
من المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة بعد الانتخابات الرئاسية استكمالاً لما تم البدء فيه من فترات طويلة مع بداية ولايات الرئيس السابقة من تطوير النظام الضريبي المصري، بما يتواكب مع النظم الضريبية العالمية وتحويله من نظام ورقي إلى نظام إلكتروني، مع ضرورة زيادة تفعيل الفاتورة الإلكترونية، والبدء في تفعيل الإيصال الإلكتروني، وكذلك الفحص إلكترونيًا، وتيسير البيئة الضريبية اللازمة للمستثمرين حتى تكون جاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
لذا يجب ضرورة الإسراع في إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي وعد الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديمها خلال الفترة الحالية، حتى تكون تلك الوثيقة أول تطور في السياسة الضريبية مع الولاية الجديدة للرئيس، متوقعًا ان تكون تلك الوثيقة رسالة طمأنة وجاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث ستوفر استقرارًا للسياسة الضريبية مما يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
ولتحقيق ذلك، فإننا نحتاج أولاً لضرورة فرض سعر ضريبي ثابت، وثانيًا تطبيق محاسبة ضريبية عادلة، وثالثًا وضع آلية واضحة للنزاعات الضريبية للقضاء على الخلافات الضريبية في مراحلها الداخلية بالمصلحة، وفي حال انتقال النزاع إلى لجان الطعن أو المحاكم تكون هناك آلية واضحة لفض تلك المنازعات الضريبية، على أن يتم استبدال ذلك بالقانون المؤقت الذي يقرره وزير المالية بموافقة الحكومة لفض المنازعات الضريبية وتحصيل المتأخرات، بحيث يكون لدينا قانون واحد ثابت لفض المنازعات، إلى جانب التيسيرات المنتظر تطبيقها بشأن الفحص الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، والتي من المنتظر أن تكون سببًا في زيادة الحصيلة الضريبية.
كما أدعوا إلى ضرورة توفير مزيد من التيسيرات الضريبية لزيادة الحصيلة من خلال التوسع الأفقي وليس الرأسي، بمعنى ضم ممولين جدد من السوق الموازي للدخول إلى المنظومة الضريبية الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى التوسع الرأسي من خلال زيادة أسعار الضريبية، مما يزيد من الأعباء على كاهل الملتزمين بسداد الضريبة، إلى جانب تغليظ عقوبات التهرب الضريبي، وزيادة تفعيل إدارات الحصر الضريبي داخل مصلحة الضرائب، مما يؤدي إلى زيادة المجتمع الضريبي ، وبالتالي زيادة الحصيلة بدون أعباء على الممولين الحاليين.