مقالات مقال رأي بقلم: د. السيد خضر

مصر وتركيا وعودة العلاقات

مصر وتركيا.. تصاعدت التوترات بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة الليبية والأوضاع في سوريا، ومدى تدخل الجانب التركى فى الأوضاع المصرية الداخلية والخارجية مما كان لها تأثير سلبى على تأثر العلاقات السياسية والاقتصادية على مستوى البلدين مما أدت إلى حدوث خسائر فادحة فى انخفاض حركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين.

وبالتالى تعتبر عملية استعادة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، يمكن أن يكون هناك توقعات بتحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين،كما تركز العلاقات الاقتصادية عادة على التجارة والاستثمار، وتعاون في المجالات المالية والصناعية والطاقة والسياحة والنقل والبنية التحتية وغيرها.

مصر وتركيا كلاهما يمتلكان اقتصادات كبيرة ومتنوعة، ولديهما إمكانات للتعاون في مجالات متعددة، حيث يشجع استعادة العلاقات الدبلوماسية تبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين، وهذا يمكن أن يفتح الباب للتعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات وشراكات تجارية جديدة .

من الممكن أن يزيد التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا من حجم التجارة بين البلدين والاستثمارات المتبادلة، حيث قد تزيد الشركات التركية من استثماراتها في مصر وتوسع نشاطها في السوق المصرية، والعكس صحيح أيضا، كما يمكن أن يتم تعزيز التعاون في المشاريع الاقتصادية المشتركة والتجارة بين البلدين.

وهذا من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في كلا البلدين ، وبالتالى عملية التحسن في العلاقات الاقتصادية يتطلب الاستقرار السياسي والقانوني والاقتصادي في كلا البلدين.

قد تظل هناك بعض التحديات والعوامل المؤثرة التي يمكن أن تؤثر على تطور العلاقات الاقتصادية بينهما، ومن المهم أن يتم إدارتها بشكل مناسب لتحقيق التعاون الاقتصادي المثمر بين مصر وتركيا

حيث كانت هناك علاقات تجارية قوية بين مصر وتركيا قبل توتر العلاقات بينهما، وكانت هناك تبادلات تجارية كبيرة في مجالات مثل الصناعات التحويلية والمنسوجات والكيماويات والمواد الغذائية والسياحة.

وقد يتم استئناف وتعزيز هذه العلاقات التجارية السابقة وتطويرها في إطار استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، ومن المتوقع أن تتضمن اتفاقيات تجارية مستقبلية بين مصر وتركيا تعزيز التجارة الثنائية وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والصناعات الثقيلة والزراعة وغيرها.