مبادلة العملات صمام أمان للاقتصاديات
بالتأكيد عملية مبادلة العملات وإصدار السندات بالعملات المختلفة سواء الصينية أو اليابانية والهندية وغيرها بين الدول بغرض تعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بينهما وسيكون لها دلالات فى عملية تعزيز التجارة الدولية من خلال مبادلة العملة بين الدول، حيث تسهل التجارة وتقلل من التبعية الاقتصادية على العملات الأجنبية خاصة هيمنة الدولار الأمريكي ، مما يدعم النشاط التجاري والاستثمار بين البلاد.
خاصة أن الصين تعد واحدة من أكبر شركاء التجارة لمصر، فإن استخدام اليوان في التعاملات التجارية بدلا من العملات الأجنبية الأخرى يمكن أن يسهم في تبسيط وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، توفير التمويل والاستثمار، حيث إصدار السندات باليوان من قبل مصر يمكن أن يوفر فرصا للحصول على تمويل من السوق الصينية والمستثمرين الصينيين.
وهذا يكون مفيدا لمصر في تلبية احتياجاتها المالية وتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية محددة ، تنويع الاحتياطيات النقدية قد تكون مبادلة العملة وإصدار السندات باليوان فرصة للدولة لتنويع احتياطياتها النقدية بعيدا عن العملات الأجنبية التقليدية مثل الدولار الأمريكي واليورو ،ويزيد من استقلالية الدولة المالية ويحد من المخاطر الناجمة عن تقلبات سوق الصرف الأجنبي ، بالنسبة لأثرها على أداء الاقتصاد يمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على المدى الطويل.
وبالتالى إذا تم تنفيذ مبادلة العملة وإصدار السندات باليوان بشكل فعال ومحكم، فإنها تكون لها فوائد اقتصادية مهمة بما في ذلك تعزيز التجارة والاستثمار وتنويع المحفظة النقدية ومع ذلك يتطلب ذلك التخطيط والتنسيق الجيد بين الدول المعنية وضمان توافر المؤسسات والسياسات المناسبة لدعم هذه الخطوات وتحقيق الاستفادة القصوى منها خلال الفترة المقبلة.
ومع الاتجاة إلى تغير خريطة التعاملات المالية سيؤدى إلى تقليص الضغط على الدولار الذى أرى هو السبب الرئيسي فى العديد من الأزمات الاقتصادية ومدى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية وبالتالى تقليل الطلب علية سيؤدي إلى حدوث انفراجة اقتصادية حقيقية وتحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية الداخلية .
كما أرى أن اتفاقيات مبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات العربية المتحدة أيضا سيكون لها أهمية كبيرة وتأثير إيجابي على أداء الاقتصاد المصري، وذلك لعدة أسباب تسهيل التجارة الثنائية من خلال اتفاقية مبادلة العملات، يمكن للشركات والمؤسسات التجارية في مصر والإمارات التعامل مباشرة بالعملة المحلية للبلدين، مما يسهل ويسرع عمليات التجارة والتبادل التجاري بينهما .
هذا يقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية والتكاليف المرتبطة بها مثل رسوم التحويل وتغيير سعر الصرف، تعزيز الاستثمار المشترك فإن ذلك يعزز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين، يمكن للمستثمرين المصريين والإماراتيين الاستفادة من تسهيلات تبادل العملات المحلية للقيام بالاستثمارات والمشاريع المشتركة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، تعزيز السياحة والقطاع السياحي يمكن للسياح والمسافرين من الإمارات ومصر التعامل بسهولة بالعملة المحلية أثناء زيارتهم.
وهذا يعني أن السياح الإماراتيين يمكن أن يتعاملوا بسهولة بالجنيه المصري في مصر، والعكس بالعكس، كما يسهم في زيادة حركة السياحة والإيرادات السياحية لكلا البلدين، أيضا تعزيز التعاون الاقتصادي العام حيث مبادلة العملات ليست مجرد وسيلة للتجارة والاستثمار والسياحة، بل تعزز أيضا التعاون الاقتصادي العام بين البلدين ، وتؤدي إلى تعزيز التبادل التكنولوجي ونقل المعرفة وتطوير القدرات في مختلف القطاعات الاقتصادية.