عائد الأصول الأجنبية على الدولة والمواطن

ماذا يقصد ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 28 شهر؟ وما هو العائد من هذا على الجهاز المصرفي والدولة والمواطن؟.

تحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض منذ يناير 2022 بقيمة 14.29 مليار دولار مقارنة بعجز بقيمه 3.64 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وتعني صافي الأصول الأجنبية اصول البنك المركزي والبنوك التجارية لغير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات وكانت خلال الفترات السابقة جميع اصدارات البنك المركزي تشير إلى وجود عجز.

وبالتالي تشير البيانات التي تم إعلانها كالآتي:

أولاً: أن تحسن قيمه العملة المحليه أمام باقي العملات الأخرى والغاء السوق الموازي وتدفق حصيله دولارية للبنوك خلال الشهور الماضية من دفعات دولة الإمارات في استثماراتها في رأس الحكمة مما انعكس على وجود فائض .

ثانيًا: قد يؤدي ذلك الفائض إلى إعادة النظر للمؤسسات الدولية في تصنيف البنوك المصرية والدولة المصرية إيجابي وليس سلبي كما حدث مسبقًا.

ثالثًا: قد ينعكس علي زيادة السيولة الدولارية من كافة الدول والمستثمرين منا يؤدي إلي تحسن قيمة الجنية المصري .

رابعًا: زيادة ثقة المستثمرين والدول في زيادة الاستثمار في الدولة المصرية.

خامسًا: انخفاض التضخم وبالتالي انخفاض أسعار السلع وبالتالى تحسن المؤشرات الاقتصادية.

سادسًا: قد يخفض البنك المركزي اسعار الفائدة وبالتالي تخفض من عجز الموازنة العامة للدولة.

سابعًا: قد يؤدي إلى خفض الضغط على الطلب على الدولار وخفض التكدسات الموجودة في الموانئ .

ثامنًا: قد تؤدي إلى نجاح برنامج الطروحات المؤجل بعد زيادة ثقة المستثمرين العرب والاجانب في مدي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها .