الطروحات تدعم الاحتياطيات الدولية لمصر

على الرغم من شدة الازمة الحالية، واستمرار تداعياتها السلبية على مشهد الاقتصاد العالمي، الا ان الاقتصاد المصري، استطاع استيعاب جزء كبير من الأزمة، على كافة المستويات، فإذا ما تم الإشارة إلى تطور قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، سنجد ان هناك زيادة مضطردة في أرقام الاحتياطي، حيث شهد اكبر زيادة في نهاية ديسمبر 2022، إذ سجل الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، ارتفاعاً بنحو 470 مليون دولار، ليسجل نحو 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر من نفس العام، واستمرت الزيادة بشكل مستمر، حتى شهر يونيو 2023، ليشهد زيادة جديدة بقيمة قدرها 146 مليون دولار، ليبلغ 34.806 مليار دولار، مقابل 34.660 في الشهر السابق له مباشرةً.

وعلى الرغم من الزيادات المتتالية خلال الشهور الماضية، لم تكن بالزيادات الكبيرة المؤثرة؛ إلا أن تحقيق اي تطور في قيمة الاحتياطيات الدولية لدى المركزي، في، ظل ازمة عاتية شديدة ، كان لها انعكاسات سلبية على كافة الاقتصادات العالمية، لهو بالأمر الجيد، خصوصا اذا ما علمنا ان كافة الدول تسعى لتكوين احتياطي ضخم، من أجل استخدامه في اوقات الأزمات المالية، اي أن استنفاز جزء من الاحتياطي النقدي لأي دولة، ليس بالامر السئ، نظرا لانه تم الاحتفاظ به من أجل مواجهة أي صدمات مالية مفاجئة.

ومن الجدير بالذكر، انه قد تم استنفاذ نحو 9 مليار دولار، في بداية ازمة كورونا، ولكن استطاع الاقتصاد المصري ان يغذي قيمة الاحتياطيات الدولية بالمركزي من موارد ذاتية، وبما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي صدمات مالية مفاجئة.

على جانب اخر، فإن الفترة القليلة القادمة، سوف تشهد العديد من صفقات البيع لحصص حكومية بشركات وبنوك محلية، مما سيساعد على دعم وتعزيز قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي، وربما لا يلجأ المركزي لإجراء تخفيض جديد في قيمة العملة المحلية امام الدولار الأمريكي، مما سيؤدي إلى المزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي سيدعم قوة الاقتصاد في الخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر.