الأحداث الجيوسياسية واقتصاديات المنطقة

فى الحقيقة مع تزايد حدة التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط خاصة الصراع الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة ورفح ، أيضا امتداد هذا الصراع إلى دول أخرى فى المنطقة سيكون له تداعيات خطيرة على أداء الأسواق الداخلية والخارجية حيث ستؤدى إلى حدوث تباطؤ فى النمو الاقتصادي.

حيث أن تلك النزاعات والصراعات ستؤدى انخفاض الاستثمارات وتدهور البنية التحتية في بعض الدول ، انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في دول مثل سوريا والعراق واليمن، كذلك انخفاض إيرادات النفط والطاقة من خلال توقف الإنتاج ونقل النفط والغاز في مناطق النزاع، تذبذب أسعار النفط العالمية بسبب عدم الاستقرار السياسي، كذلك تراجع التجارة والنشاط الاقتصادي من خلال انخفاض التجارة البينية بين دول المنطقة، كذلك تراجع السياحة والنشاطات الاقتصادية الأخرى في مناطق النزاعات، كذلك ارتفاع البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية نزوح السكان وانهيار القطاعات الاقتصادية في مناطق الحرب، انخفاض قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، كذلك تحويلات الأموال والنزوح السكاني ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين داخليا، وتأثير تحويلات الأموال من اللاجئين على اقتصادات بلدانهم الأصلية ، وبالتالى هذه الآثار الاقتصادية السلبية تتطلب جهودا إقليمية ودولية كبيرة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

لقد كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني له آثار اقتصادية سلبية كبيرة على دول المنطقة بما في ذلك مصر ، انخفاض السياحة إلى مصر بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وهو قطاع حيوي للاقتصاد المصري، كذلك تقليص الاستثمارات الأجنبية في البلدان المتأثرة بالصراع ، وارتفاع تكاليف النقل والشحن بسبب الاضطرابات الأمنية، آثار سلبية على البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المتضررة من النزاعات ، انخفاض حجم التبادل التجاري بسبب الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود وإغلاقها أحيانا ، تعقيد وزيادة تكاليف نقل البضائع عبر الحدود المتوترة، عملية تأخير وصول البضائع بسبب التدقيق الأمني المشدد، كذلك تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين مصر وجيرانها بسبب المخاوف الأمنية ، إلغاء أو تأجيل العديد من المشاريع الاستثمارية في المناطق المتأثرة بالتوترات، انخفاض ثقة المستثمرين في استقرار المنطقة، آثار غير مباشرة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الأمن والدفاع على حساب الإنفاق التنموي، تقليص الموارد المخصصة لبناء البنية التحتية والمشاريع التنموية المشتركة ، وبالتالى يجب اتخاذ عدة إجراءات للحكومات في المنطقة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري رغم التوترات الأمنية والسياسية منها

تعزيز الحوار السياسي والأمني من خلال عمل إجراء مفاوضات وحوارات سياسية لتسوية النزاعات والخلافات الأمنية بشكل عاجل حتى لا يزيد من تفاقم تلك الاختلالات الخارجية، كذلك تعزيز آليات التنسيق والشفافية بين أجهزة الأمن في الدول المعنية ،عملية بناء الثقة الاقتصادية والتجارية من خلال إنشاء آليات للتعاون الاقتصادي والتجاري مشتركة بين الدول ، تطوير البنية التحتية للنقل والتجارة عبر الحدود، إنشاء مناطق اقتصادية حرة ومحايدة أمنيا على الحدود ،كذلك التركيز على القطاعات الاقتصادية الأقل تأثراً بالتوترات من خلال تشجيع التعاون في المجالات التكنولوجية والصناعية والخدمية ، تعزيز التبادل التجاري في السلع الأساسية والمواد الخام، دعم المبادرات الاقتصادية الإقليميةمن خلال المشاركة الفاعلة في المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، تنسيق السياسات الاقتصادية والتجارية بين الدول المعنية، إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، تنظيم ملتقيات وفعاليات اقتصادية مشتركة، وبالتالى تبني هذه الخطوات بشكل متكامل من قبل الحكومات في المنطقة قد يساعد على تخفيف آثار التوترات الأمنية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بينها.