أهمية زيادة قيمة الاحتياطات الدولية الرسمية لمصر

لا شك أن إرتفاع قيمة الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر لدى البنك المركزي المصري، بقيمة قدرها 71 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى نحو 35.173 مليار دولار أمريكي، من نحو من 35.102 مليار دولار أمريكي، يُعد تطور نوعي في اعتماد الاقتصاد المصري على موارد نقد اجنبي مُستدامة، من خلال ابتكار العديد من مصادر جديدة وغير تقليدية لجذب المزيد من الموارد الدولارية ،تبدى ذلك في طرح منتجات مصرفية بعائد مرتفع يصل إلى 7٪ & 9٪ والعديد من المبادرات الأخرى والتي تم تبنيها منذ بداية العام الحالي.

كما أن الزيادات المتتالية لأرصدة قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر الدولية لمصر لدى المركزي، والتي استمرت لمدة خمسة عشر شهرا متتالية، وحتى وان كانت ضئيلة القيمة، تؤكد على ان الاقتصاد المصري، يُعد من الاقتصادات العينية التي لديها مرونة عالية في مواجهة التحديات والمخاطر المحيطة الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي.

ومن الجدير بالذكر، ان البنوك المركزية في كافة الاقتصادات العالمية المختلفة على اختلاف ايديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، تسعى دائما إلى الاحتفاظ باحتياطيات قوية من مكونات الاحتياطي المختلفة من ذهب وودائع وسندات دولية وعملات حقوق السحب الخاصة، والتي تشمل خمس عملات ، هي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، من أجل تغطية فاتورة الواردات من الخارج من ثلاث إلى ستة أشهر، بالاضافة الى تجاوز تلك القيمة لكي تحمي الدول من أي اخفاقات في ظل الأزمات المالية المختلفة، وبما يشير ان الأزمات المالية، تستنزف المزيد من تلك الاحتياطيات الدولية ،كما حدث أثناء أزمة كورونا من استنفاذ نحو 9 مليارات دولار أمريكي، وبما يعني ان تحقيق اي زيادات حتى لو كانت ضئيلة، فهو مؤشر جيد في ظل أزمات مالية شديدة، بل إن ثبات أرصدة الاحتياطي النقدي عند المستوى قبل الأزمة ،يعتبر مقبول في تلك الحالة.

والحقيقة، انه من المتوقع ان تستمر الزيادة في ارصدة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بشكل اكبر مع حلول العام القادم ،على خلفية تنفيذ العديد من صفقات بيع أصول حكومية في عدد من الشركات والبنوك المطروحة امام مستثمرين دوليين، فضلا عن وجود توقعات بزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي عن القيمة المتفق عليها، وهي 3 مليارات دولار أمريكي يسدد على 46 شهرا، والذي سيرتب عليه اجراء،الصندوق للمراجعة الأولى لصرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من القرض، بالاضافة الى بداية العمل بنظام بركس في اوائل العام القادم ، والذي سيؤدي الى توفير موارد دولارية كبيرة نسبيا، نتيجة عدم توسيط الدولار الأمريكي في كافة صفقات التبادل التجاري بين دول مجموعة بريكس.