مرحلة ضبط الأسواق والأسعار
بالتأكيد نحتاج فى تلك المرحلة ضبط الأسواق والأسعار، حيث أن هناك محاولة مبذولة من قبل الحكومة والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وضبط الأسعار في الاقتصاد .
وتهدف هذه الجهود إلى توجيه العرض والطلب والمحافظة على استقرار الأسعار ومنع التضخم الزائد أو التراجع الحاد في الأسعار، حيث تتضمن مرحلة ضبط الأسواق والأسعار عدة أدوات وسياسات، ومنها السياسة النقدية حيث تشمل سياسة الفائدة والتحكم في المعروض النقدي.
ويمكن للبنك المركزي تعديل سعر الفائدة للتأثير على الاستثمار والاستهلاك، وبالتالي تحقيق استقرار الأسعار،السياسة المالية حيث تتعلق بإدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، ويمكن استخدامها للتحكم في الطلب العام وضبط الأسعار، على سبيل المثال، من خلال زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق الحكومي، والتدخلات الحكومية حيث تتضمن تدخلات مباشرة من الحكومة في السوق، مثل التدخل في تحديد أسعار بعض المنتجات الأساسية أو تقديم دعم مالي للشركات والقطاعات المعرضة للمخاطر، التحكم في الصادرات والواردات.
ويمكن أن تستخدم الحكومة سياسات الاستيراد والتصدير للتحكم في توازن المعروض والطلب على المنتجات وتأثيرها على الأسعار المحلية، التنظيم والرقابة حيث تتضمن إقرار قوانين ولوائح لحماية المستهلكين ومنع الاحتكار والتلاعب في الأسواق، وضمان المنافسة العادلة بين الشركات.
وتتفاوت استراتيجيات ضبط الأسواق والأسعار من بلد إلى آخر، وتعتمد على طبيعة الاقتصاد والتحديات المحلية حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز استقرار الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام ورفاهية المجتمع، أيضا عملية ضوابط الأسعار.
ويجوز للحكومات تنفيذ ضوابط الأسعار لتنظيم أسعار السلع والخدمات الأساسية و يتم وضع أسقف الأسعار لمنع الأسعار من الارتفاع فوق مستوى معين، مما يضمن القدرة على تحمل التكاليف للمستهلكين ومن ناحية أخرى، تحدد الأرضيات السعرية حدا أدنى لسعر السلع أو الخدمات لحماية المنتجين من الانخفاض المفرط في الأسعار.
كما يجوز للحكومات تقديم إعانات لبعض الصناعات أو السلع لتشجيع الإنتاج أو الاستهلاك أو الاستثمار، ويمكن أن تساعد الإعانات في خفض تكاليف الإنتاج مما يجعل السلع في متناول المستهلكين ، وغالبا ما تستخدم في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والتعليم ،حيث تقوم السلطات التنظيمية بمراقبة الأسواق لكشف ومنع الممارسات المناهضة للمنافسة، مثل الاحتكارات أو تثبيت الأسعار أو التواطؤ ويمكن لهذه الممارسات أن تشوه ديناميكيات السوق وتؤدي إلى تسعير غير عادل، وتساعد المراقبة أيضا في تحديد إخفاقات السوق وتسمح باتخاذ التدابير التصحيحية.
حماية المستهلك حيث تضع الحكومات القوانين والأنظمة لحماية المستهلكين من الممارسات غير العادلة أو الخادعة،وتطبق وكالات حماية المستهلك هذه اللوائح وتعالج مشكلات مثل الإعلانات الكاذبة وسلامة المنتجات وشروط العقود غير العادلة.
ويساهم ضمان ممارسات السوق العادلة والشفافة في استقرار الأسعار وثقة المستهلك، التدابير المضادة للتضخم أو الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار، حيث يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية ويمكن أن يزعزع استقرار الاقتصاد،كما تستخدم الحكومات والبنوك المركزية سياسات نقدية ومالية مختلفة لمكافحة التضخم.
وقد تشمل هذه التدابير تشديد السياسة النقدية، أو خفض الإنفاق الحكومي، أو زيادة أسعار الفائدة لخفض الطلب الكلي والسيطرة على الضغوط التضخمية، المنافسة في السوق حيث يساعد تعزيز المنافسة في الأسواق على إبقاء الأسعار تحت السيطرة ويعزز الابتكار والكفاءة ، وتطبق الحكومات قوانين مكافحة الاحتكار لمنع الممارسات الاحتكارية وتشجيع المنافسة العادلة.
ويجوز لسلطات المنافسة مراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ، والتحقيق في السلوكيات المناهضة للمنافسة، وفرض عقوبات على المخالفين من المهم ملاحظة أن استراتيجيات تنظيم السوق والأسعار يمكن أن تختلف من دولة إلى أخرى وتعتمد على السياق الاقتصادي المحدد وأهداف السياسة ،وتهدف الحكومات إلى تحقيق التوازن بين ضمان التسعير العادل، وحماية المستهلكين، وتعزيز المنافسة في السوق، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.