“تاريخين للصلاحية” على المنتجات الغذائية.. نظام جديد تعرف عليه
طالب حازم المنوفي، رئيس جمعية “عين” لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتطبيق منظومة جديدة لتواريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية في مصر تعتمد على نظام “تاريخين منفصلين” لكل منتج، أحدهما لتحديد أفضل فترة للجودة، والآخر للحد الأقصى للاستهلاك الآمن.
وأوضح أن النظام المقترح يشمل “تاريخ يفضل استهلاكه قبل” (Best Before) لتحديد الفترة المثالية لجودة المنتج.
و “تاريخ يُستخدم قبل” (Use By) لتوضيح آخر يوم يمكن فيه استهلاك المنتج بأمان.
وأكد المنوفي أن هذا النظام مطبق في العديد من الدول الأوروبية، وأسهم في تقليل الهدر الغذائي بنسبة كبيرة مع الحفاظ على سلامة المستهلك وحقوق التجار والمصنعين، مشيرًا إلى أنه أصبح من الضروري تطبيقه في السوق المصري لمواكبة المعايير الدولية الحديثة في تداول الغذاء.
غموض تاريخ الصلاحية الحالي يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة
وأشار المنوفي إلى أن الغموض في فهم تاريخ الصلاحية الحالي يؤدي إلى إتلاف كميات كبيرة من الأغذية الصالحة للاستهلاك.
ما يسبب خسائر مالية ضخمة للمصانع والتجار والمستهلكين، ويزيد من الأعباء الاقتصادية على السوق المحلية.
كما أكد أن الكثير من المنتجات يتم التخلص منها وهي ما زالت صالحة للاستخدام الآمن، فقط بسبب عدم وضوح الفرق بين انتهاء الجودة وانتهاء الأمان الغذائي.
وهو ما يمكن تلافيه من خلال تطبيق النظام المقترح الذي يحدد تاريخين منفصلين بوضوح على كل منتج غذائي.
تطبيق نظام “تاريخين للصلاحية” في المنتجات الغذائية
وضرب المنوفي مثالا بمنتج الزبادي، الذي تمتد صلاحيته عادة إلى سبعة أيام،موضحا أنه يمكن بيعه بسعر أعلى خلال الأيام الثلاثة الأولى باعتباره في ذروة الجودة.
ثم بسعر أقل خلال الأيام الأربعة المتبقية قبل انتهاء صلاحيته، دون المساس بسلامة المستهلك.
كما أشار أيضا إلى أن منتجات الشاي التي تمتد صلاحيتها من عامين إلى ثلاثة أعوام، يمكن تطبيق نفس المنهج عليها.
بحيث تباع في العام الأول بسعر معين، ثم بسعر آخر في العام الثاني، وهو ما يحقق الاستفادة القصوى من المنتج مع الحفاظ على حق المستهلك في المعرفة والاختيار.
المنظومة الجديدة تحقق الشفافية وتحمي المستهلك والتاجر معا
كما شدد رئيس جمعية “عين” على أن تطبيق منظومة “التاريخين” سيمنح المستهلك معلومات دقيقة وواضحة تساعده على اتخاذ قرار شراء واعٍي.
كما سيتيح للتجار تسويق المنتجات القابلة للاستهلاك بشكل قانوني وآمن بدلا من التخلص منها أو بيعها بطرق غير رسمية.
وأضاف أن هذه المنظومة ستسهم في تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وتنظيم السوق.
كما ستدعم توجه الدولة نحو الحد من الهدر الغذائي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في قطاع الصناعات الغذائية.
دعوة لتبني التجربة الأوروبية في نظام تاريخ الصلاحية
كما دعا المنوفي الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، إلى دراسة تجارب الدول الأوروبية في تطبيق منظومة “تاريخين للصلاحية”.
والعمل على وضع تشريعات وتنظيمات واضحة تسمح بإدراج النظام الجديد على المنتجات الغذائية في السوق المصري.
كما أكد أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفاقد الغذائي وتوفير موارد يمكن إعادة توجيهها لصالح المجتمع.
و شددا على أهمية تبني فكر تشريعي مرن ومبتكر يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
مواضيع متعلقة
- سر قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة
- الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
- سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري
- أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 في البنوك
