محمد راشد: 60% مساهمة “التنمية العمرانية” في تحفيز النمو الاقتصادي خلال 9 سنوات
أشاد الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بدور قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وأكد أن القطاع يعتبر أحد القطاعات المهمة التي ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر خلال 9 سنوات ماضية وبنسبة تجاوزت 60%.
وقد تم توجيه جهود كبيرة لتعزيز هذا القطاع ودعمه خلال السنوات التسع الماضية.
حيث تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص.
كما شملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم الحكومي، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
كما أشار راشد ، إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات العملاقة في مصر، مثل مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد أنها أحدثت نقلة تنموية عمرانية واقتصادية، إنعكست على تحقيق معدلات نمو إقتصادي كبر.
كما أكد أن هذه المشروعات هدفت إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.
وأضاف راشد، أنه تم اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستثمار الأجنبي في قطاعات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
مثل تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية المستثمر.
كما أشاد بالإجراءات التي تم اتخاذها لدعم قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر خلال السنوات التسع الماضية.
حيث ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع.
وتوقع راشد وجود خطط مستقبلية حاضره بقوة على مائده الدولة والحكومة خلال الفترة القادمة لتعزيز قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر
كما أنه من المتوقع أن الحكومة المصرية ستولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي.
وذلك من خلال بعض الخطط المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع ، مثل تطوير المدن الجديدة.
حيث تعتزم الحكومة المصرية تطوير المزيد من المدن الجديدة والمناطق العمرانية.
بهدف توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في قطاعات مختلفة.فعلى
سبيل المثال، ستستمر مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة في التوسع والتطوير.
كما ستستمر جهود تحسين البنية التحتية في مصر، بما في ذلك تطوير الطرق والجسور والموانئ وشبكات الصرف الصحي والكهرباء.
و هذا يهدف إلى تسهيل حركة السلع والخدمات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
وكذلك تنمية السكن الاجتماعي ، حيث ستواصل الحكومة تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين ذوي الدخل المحدود.
كما سيتم توفير وحدات سكنية بأسعار ميسرة وتحسين المرافق والخدمات المتاحة للسكان.
وذكر راشد ، أنه من المتوقع أيضا أن تستمر الحكومة في تقديم حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وذلك من خلال جهودها في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
كما ستركز الحكومة على تعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وذلك من خلال تطبيق حلول ذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة.
وأوضح راشد، أن هذه الخطط تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في قطاع التنمية العمرانية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالقطاع.
حيث أن عدة عوامل تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في قطاع التنميه والاستثمارات العمرانيه ، والتي تتمثل في :-
الإصلاحات الاقتصادية: تم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.
مما أدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وهذه الإصلاحات جعلت الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
البنية التحتية المتطورة: تم تطوير البنية التحتية في مصر بشكل كبير.
مما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وتحسين الطرق والموانئ والمطارات يسهل حركة السلع والخدمات ويعزز فرص الاستثمار.
العائدات الجذابة: يعتبر قطاع التنمية العمرانية والاستثمار العقاري في مصر من بين القطاعات التي توفر عوائد جذابة للمستثمرين.
حيثتوجد فرص كبيرة للحصول على عائدات مستدامة عبر الاستثمار في مشاريع التطوير العمراني والعقارات.
السوق الكبيرة: يعد سوق العقارات في مصر واحدًا من أكبر الأسواق في المنطقة، ويوفر فرصًا كبيرة للاستثمار العقاري.
والطلب على العقارات يتزايد مع تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي.
القوانين والتشريعات المواتية: تم اتخاذ إجراءات لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات للشركات الأجنبية المستثمرة.
وتلك الإجراءات تعزز الثقة في البيئة الاستثمارية وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مواضيع متعلقة
- 18 يوم إجازة رسمية في عام 2025.. اعرف مواعيدهم
- نشرة وزارة العمل.. وظائف خالية بمرتبات مجزية
- زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة.. حقيقة أم شائعة
- كويكا الكورية تعلن عن دعم مشروعات التنمية في مصر بقيمة 100 مليون دولار
