بنوك

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

أحمد السيدالخميس 2 نوفمبر 2023

حسمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قرارها بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم الخميس.

حيث قررت اللجنة تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.

وذلك عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما قررت لجنة السياسة النقدية تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

يأتي ذلك على عكس ما توقعته إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار

وذلك بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر

حيث توقعت أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر.

ارتفاع مغدلات التضخم تؤثر على أسعار الفائدة

قالت هبة منير محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى أن التضخم في مصر سيواصل الارتفاع بنسبة 2.6%

وذلك على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر.

و على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية.

وذلك نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية و نقص المعروض من العملة الصعبة .

وأيضا الأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

التصنيف الائتماني لمصر ينخفض

و خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل.

مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد علي الوفاء بديونها.

كما أشارت إلي أن هناك عوامل أخري تستدعي الانتباه، تتمثل في ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر.

و اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 30 و 50% تقريبًا.

بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا.

زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023.

زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية أجل الـ 12 شهرًا إلى 5.42% حاليًا من 4.67% في يناير 2023.

بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، و التي تعكس عائد حقيقي سلبي بنسبة 4.0%.

وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة علي المستثمرين من أوروبا و أمريكا.

مقابل عائد حقيقي ايجابي بنسبة 2.7% علي سندات الخزانة الأمريكية.

كما أن العائد المطلوب من البنوك و المستثمرين الأجانب علي أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بـنحو 28%، طبقا لتقديراتنا.

فائض ميزان المدفوعات

وعلي الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023.

و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023. كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34%.

على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر.

وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار.

على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس.

بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري.

وفقًا لبيانات البنك المركزي. وباستثناء البنك المركزي المصري.

كما اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار.

بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار .

على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك.

لذلك نتوقع أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ 200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر.

وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب.

التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

وبالرغم من توقعاتنا بزيادة سعر الفائدة الا انه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع.

أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين.”

المركزي يثبت سعر الفائدة في اجتماعة الأخير

كما قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 سبتمبر.

الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي، بارتفاع بـ 300 نقطة أساس منذ بداية العام .

وحتى الآن و800 نقطة أساس في عام 2022. ولقد تسارع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38.0% في سبتمبر .

مقارنة بـ 37.4% على أساس سنوي في أغسطس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.0% على أساس شهري في سبتمبر مقارنة بزيادة قدرها 1.59% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلي الصعيد العالمي، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.25-5.50%.

بإجمالي 100 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022، وتتجه معظم التوقعات للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل.