بتمويل من بنوك مصر.. الساحل الشمالي يستعد لوجهة سياحية جديدة

تتحول منطقة علم الروم بالساحل الشمالي إلى وجهة استثمارية دولية، مع تحركات مصرفية وعقارية وسياحية متزامنة تقودها الديار القطرية.

وتسعى الشركة للحصول على تمويل مصرفي بقيمة 20 مليار جنيه، للمساهمة في تغطية تكاليف الإنشاءات بمشروعها الضخم في مرسى مطروح.

كما بدأت مفاوضات مع ثلاثة بنوك مصرية، هي قطر الوطني مصر والأهلي المصري وبنك مصر، لترتيب التمويل المرتقب.

وتستهدف الشركة توسيع نطاق التحالف المصرفي، عبر تسويق القرض على بنوك أخرى عاملة بالسوق المصرية لتوفير المبلغ المطلوب.

كما تعكس هذه التحركات انتقال المشروع إلى مرحلة جديدة، تتطلب حشد موارد تمويلية ضخمة لمواكبة أعمال التطوير والإنشاءات.

29.7 مليار دولار ترسم خريطة المشروع

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع علم الروم نحو 29.7 مليار دولار، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتُقدر استثمارات المرحلة الأولى بنحو 220 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لحمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة.

كما تسلمت الديار القطرية أرض المرحلة الأولى خلال مارس الماضي، مستهدفة بدء تسليم الوحدات للعملاء بحلول عام 2030.

ويمتد المشروع شرق مرسى مطروح على ساحل المتوسط، وعلى مسافة تقارب خمسين كيلومترًا من منطقة رأس الحكمة.

وتخطط الشركة لتنفيذ المشروع على مدار خمسة عشر عامًا، ليضم وحدات سكنية ومكونات سياحية وفندقية وتجارية وترفيهية متنوعة.

المشترون الأجانب يتجاوزون مستهدفات المرحلة الأولى

وفي مؤشر على الطلب الدولي، تجاوزت مبيعات المرحلة الأولى المستهدف المحدد، وفق تصريحات مسؤول بقطاع التطوير وتسليم المشروعات بالشركة.

كما تخطت نسبة المشترين غير المصريين 30% من إجمالي المشترين، مقارنة بمستهدف سابق حددته الشركة عند 20%.

ويعزز هذا الإقبال توجه المشروع نحو استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين والعملاء، بما يتجاوز نطاق الطلب العقاري المحلي التقليدي.

وتخطط الديار القطرية لإضافة أكثر من 3500 غرفة فندقية، بالتعاون مع شركات عالمية ووزارة السياحة وهيئة الاستثمار.

كما تستهدف هذه التوسعات تعزيز المكونات السياحية للمشروع، وتحويله إلى وجهة قادرة على استقبال الزوار طوال العام.

منطقة استثمارية لتسريع التنفيذ

وتزامنت مفاوضات القرض مع إطلاق منطقة استثمارية داخل علم الروم، لتيسير إجراءات التراخيص وجذب المستثمرين.

وتستهدف المنطقة الجديدة دعم إقامة مدينة متكاملة تعمل طوال العام، وفق تصريحات رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتجمع هذه التحركات بين التمويل المصرفي والتطوير العقاري والاستثمارات الفندقية، ضمن مشروع يستهدف إعادة تشكيل الخريطة الاستثمارية بالساحل الشمالي.

مواضيع متعلقة

• 64 مليار جنيه تمويلات جديدة تدفع مصرف أبوظبي الإسلامي لتوسيع نشاطه
• الدولار يبدأ تعاملات الثلاثاء عند مستويات متقاربة داخل القطاع المصرفي
• البنك الأهلي يمول مشروع KOUN برأس الحكمة بـ975 مليون جنيه لمدة 5 سنوات
• رسائل جديدة من البنك المركزي حول مستقبل الشركات المطروحة بالبورصة