900 فدان و150 مليار جنيه.. تحيا مصر وذا مارك تتحركان لإنقاذ مشروع الساحل الشمالي

خالد عزتالأحد 1 نوفمبر 2026 في 4:51 م

تتجه الأنظار إلى شراكة عقارية مرتقبة بين صندوق تحيا مصر وشركة ذا مارك لإعادة إحياء مشروع متعثر بالساحل الشمالي.

وتستهدف الخطوة معالجة أزمة ممتدة منذ عام 2016، عبر استكمال الوحدات المتعاقد عليها وإعادة تطوير المساحات المتبقية بالمشروع.

وبحسب المعلومات المتداولة، تتضمن الشراكة استكمال نحو 2000 وحدة سكنية سبق التعاقد عليها ولم يتم تسليمها للعملاء.

كما تستهدف إعادة استغلال الأرض وتطويرها بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، ويعيد تحريك المشروع بعد سنوات من التعثر.

وتصل المساحة الإجمالية للمشروع إلى نحو 900 فدان، بما يجعله أحد المشروعات العقارية الكبيرة المطروحة لإعادة التطوير بالساحل الشمالي.

150 مليار جنيه إيرادات مستهدفة من المشروع

وتشير التقديرات المتداولة إلى أن قيمة الأرض تبلغ نحو 6 مليارات جنيه، بما يعادل قرابة 120 مليون دولار.

وتتجاوز الإيرادات المستهدفة للمشروع 150 مليار جنيه، أو ما يقارب 3 مليارات دولار، وفق التقديرات المطروحة.

ولا تعكس الإيرادات المستهدفة بالضرورة صافي الأرباح، إذ ترتبط النتائج النهائية بتكاليف الإنشاء والتطوير والتمويل والتسويق والالتزامات التعاقدية.

وتعكس هذه الأرقام حجم الفرصة الاقتصادية المرتبطة بإعادة توظيف الأرض واستكمال المشروع وتحويله إلى نشاط عقاري منتج.

وتكشف تفاصيل الاتفاق أن صندوق تحيا مصر يمتلك نحو 70 فدانًا من إجمالي مساحة المشروع البالغة 900 فدان.

وفي المقابل، تمتلك شركة ذا مارك نحو 830 فدانًا، لتتوزع المساحة الإجمالية بين الطرفين وفق البيانات المتداولة.

وتستهدف الشراكة الجمع بين الأصول المتاحة والخبرات التطويرية لإعادة تشغيل المشروع ومعالجة الالتزامات السابقة تجاه المشترين.

ويمثل استكمال الوحدات المتعاقد عليها أحد أهم محاور الاتفاق، في ظل استمرار تداعيات الأزمة منذ عام 2016.

وتكتسب الشراكة أهمية خاصة بسبب ارتباطها بحقوق عملاء سبق لهم التعاقد على وحدات لم يتسلموها حتى الآن.

ويظل تحديد مواعيد التسليم والمسؤوليات التنفيذية والتمويلية عنصرًا حاسمًا في تقييم قدرة الاتفاق على إنهاء التعثر.

كما يتطلب نجاح المشروع وضع جدول زمني واضح لاستكمال الوحدات، وتحديد التزامات كل طرف تجاه المشترين.

ولا يتوقف نجاح عملية الإنقاذ على تحقيق الإيرادات المستهدفة فقط، وإنما يمتد إلى استعادة ثقة العملاء بالسوق العقارية.

وتعكس الشراكة توجهًا نحو إعادة توظيف الأصول العقارية غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية.

كما تبرز أهمية التعاون بين المؤسسات والقطاع الخاص في معالجة المشروعات المتعثرة وإعادة تشغيل الأراضي والمشروعات المتوقفة.

وتبقى آليات التمويل وتوزيع المسؤوليات والجدول الزمني للتنفيذ من أبرز التفاصيل التي ستحدد النتائج الفعلية للاتفاق.

وفي حال تنفيذ الشراكة وفق خطة واضحة، يمكن أن تمثل تجربة لإحياء المشروعات المتعثرة وحماية حقوق المشترين وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول العقارية.

الوسوم

خالد عزتالأحد 1 نوفمبر 2026 في 4:51 م