خروج 7 ودخول 9 إصدارات.. تعديلات جديدة على مؤشر سندات الخزانة
أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من المراجعة الدورية لمؤشرات سندات الخزانة، على أن تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026.
وشهدت عملية المراجعة إجراء عدد من التغييرات على مكونات مؤشر سندات الخزانة، شملت استبعاد إصدارات وإضافة أخرى.
كما تضمنت المراجعة خروج 7 إصدارات من مكونات المؤشر، مقابل إدراج 9 إصدارات جديدة من سندات الخزانة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصدارات المدرجة ضمن المؤشر إلى 23 إصدارًا بعد تطبيق نتائج المراجعة الدورية.
كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر بعد التعديلات نحو 2.14 تريليون جنيه.
وتأتي القيمة الجديدة مقارنة بنحو 1.99 تريليون جنيه للقيمة السوقية لمكونات المؤشر قبل تطبيق نتائج المراجعة.
تغييرات في مؤشرات سندات الخزانة
وشملت المراجعة الدورية أيضًا إعادة العمل بالمؤشر الفرعي الخاص بسندات الخزانة التي تتراوح فترات استحقاقها بين 3 و5 سنوات.
كما يأتي تفعيل المؤشر الفرعي ضمن التعديلات الجديدة المقرر بدء تطبيقها اعتبارًا من مطلع أكتوبر المقبل.
ويعكس إدراج الإصدارات الجديدة وإعادة تفعيل المؤشر الفرعي التحديث الدوري لمكونات مؤشرات سندات الخزانة وفقًا للمعايير المحددة.
وتجري البورصة المصرية هذه المراجعات بهدف تحديث مكونات المؤشرات بما يتوافق مع قواعد ومعايير الإدراج المعمول بها.
كما تشمل عملية المراجعة تقييم الإصدارات المدرجة ومدى استيفائها للضوابط المطلوبة للاستمرار ضمن المؤشرات المختلفة.
ويأتي تحديث المؤشرات في إطار المتابعة الدورية لحركة وأداء أدوات الدين الحكومية المدرجة في سوق الأوراق المالية.
استمرار إيقاف مؤشرين فرعيين
وفي المقابل، قررت البورصة استمرار إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي لسندات الخزانة ذات آجال الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات.
كما يستمر إيقاف المؤشر الفرعي الخاص بسندات الخزانة التي تزيد فترات استحقاقها على 7 سنوات.
وأوضحت البورصة أن استمرار إيقاف المؤشرين يرجع إلى عدم استيفائهما المعايير المحددة الخاصة بكل مؤشر.
وتحدد معايير المؤشرات الفرعية نطاق الإصدارات التي يمكن إدراجها، وفقًا لفترات الاستحقاق والقواعد المنظمة لمكونات كل مؤشر.
كما يهدف الالتزام بهذه المعايير إلى الحفاظ على اتساق مكونات المؤشرات مع طبيعة أدوات الدين التي تقيسها.
وتبدأ البورصة المصرية العمل بكامل التعديلات الناتجة عن المراجعة الدورية اعتبارًا من جلسة أول أكتوبر 2026.
كما تشمل التعديلات جميع التغييرات المتعلقة بمكونات مؤشر سندات الخزانة والمؤشرات الفرعية التي تم الإعلان عن نتائج مراجعتها.
ويصل إجمالي القيمة السوقية لمكونات المؤشر بعد المراجعة إلى نحو 2.14 تريليون جنيه، موزعة على 23 إصدارًا.
كما تعكس التعديلات الأخيرة حركة التحديث الدوري لمؤشرات سندات الخزانة المدرجة في البورصة المصرية.
مواضيع متعلقة
- زيادة رأسمال «دلتا للطباعة والتغليف» إلى 112 مليون جنيه.. التفاصيل
- تعرف على منتجات «بُكرة» الاستثمارية.. أبرزها كارت المعاش
- إيديتا ترفع رأسمالها إلى 418.9 مليون جنيه بعد موافقة البورصة
- مؤشرات البورصة المصرية تتراجع جماعيًا مع بداية تعاملات 28 سبتمبر
