كجوك: خفض تكلفة الاقتراض 3% يوفر 500 مليار جنيه

سيف عبدالقادرالثلاثاء 22 سبتمبر 2026

كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن استهداف الحكومة تنفيذ ما بين ثلاث وخمس صفقات للتخارج من أصول وشركات الدولة.
وتستهدف الحكومة تحقيق حصيلة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار من تلك الصفقات خلال العام المالي الجاري، بالتوازي مع خفض الدين.
كما تستهدف وزارة المالية وصول نسبة دين الحكومة المركزية إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.
وأوضح كجوك، خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا، أن خفض تكلفة الاقتراض يتيح موارد مالية ضخمة.

خفض تكلفة الاقتراض ودعم القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن انخفاض تكلفة الاقتراض بنحو 3% يمكن أن يوفر ما يتراوح بين 450 و500 مليار جنيه.
كما أوضح إمكانية توجيه هذه الموارد إلى المواطنين وقطاع الأعمال والخدمات، واصفًا القيمة الناتجة عن الخفض بأنها ضخمة للغاية.
وأكد استمرار الحكومة في مساندة القطاع الخاص، مع العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة عبر مجموعة من الحوافز والإجراءات.
كما تتضمن التحركات توسيع القاعدة الضريبية بصورة طوعية، وتسريع التحول الرقمي، وتحسين الخدمات، وتقليل تكلفة ممارسة الأنشطة والأعمال.
وأكد كجوك أن علاقات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية قوية ومتعددة الجوانب، بينما ترتبط علاقتها بالصندوق بعوامل مختلفة.

الإصلاح الضريبي والتمويل الدولي

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج اقتصادي للمرحلة المقبلة، على أن يتم طرحه قريبًا أمام الرأي العام.
كما أشار إلى استمرار التواصل مع صندوق النقد الدولي في ملفات المعونة الفنية والمراجعات التقليدية، ضمن التعاون القائم بين الجانبين.
ولفت الوزير إلى ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية خلال الفترة الماضية.
وأكد أن معظم هذه الزيادة جاءت نتيجة تطوير المنظومة الضريبية وتحسين آليات العمل، وليس عبر فرض أعباء إضافية.
كما تراجع الدين الخارجي لقطاع الموازنة بنحو ستة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزًا التعهد السابق بخفضه.
وكانت الحكومة قد تعهدت في وقت سابق بخفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار، وفقًا لما أوضحه الوزير.
وحافظت وزارة المالية على خطتها الخاصة بإصدارات الأسواق الدولية ضمن نطاق يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار.
كما فضّلت الوزارة الالتزام بالمستهدف رغم إمكانية تنفيذ إصدارات أكبر، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين في التعهدات الحكومية والمستهدفات المالية.

برنامج إصلاح ومؤشرات الأداء

وتستهدف وزارة المالية إنهاء إحالة المنازعات الضريبية إلى جهات خارجية، والوصول بعدد الحالات المحالة إلى مستوى الصفر.
كما تعمل الوزارة على وضع قواعد عادلة وواضحة وقابلة للتنبؤ، بما يسمح بحل الخلافات داخل وزارة المالية نفسها.
وأكد كجوك أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، ولا ترتبط ببرنامج زمني محدد ينتهي بانقضاء فترة معينة.
وأضاف أن الحكومة تعتزم طرح برنامج جديد للإصلاحات والسياسات أمام الرأي العام، بهدف تلقي ملاحظات مختلف الأطراف المعنية.
كما يشمل ذلك الاستماع إلى المؤسسات الدولية والمواطنين والقطاع الخاص، قبل استكمال صياغة البرنامج الاقتصادي للمرحلة المقبلة.
ويستهدف البرنامج الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفتح المجال أمام قدرات القطاع الخاص، وتوفير الموارد لتحقيق عوائد أفضل.
كما حدد كجوك الاستثمار الخاص وأداء صادرات السلع والخدمات ضمن أبرز المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها لتقييم الاقتصاد.
وأضاف قدرة الاقتصاد على جذب ممولين وشركات جديدة إلى المنظومة الرسمية باعتبارها مؤشرًا آخر عند مراجعة الأداء خلال العام المقبل.