الحكومة تحصر 15 ألف مشروع وتكشف تأخر التسليم لدى نحو 450 مطورًا
بدأت الحكومة المصرية تحركًا منظمًا لحصر المشروعات العقارية المتأخرة، بالتزامن مع مراجعة أوضاع التنفيذ والتسليم بمختلف المناطق.
كما تكشف النتائج الأولية لحصر نحو خمسة عشر ألف مشروع ومرحلة تنفيذ، وجود قرابة أربعمائة وخمسين مطورًا متأخرًا.
وتشير البيانات الأولية إلى أن نحو ثلاثة بالمئة من المشروعات شهدت تأخرًا بمواعيد التسليم، مع توقعات بزيادة الأعداد.
كما تستهدف عملية الحصر بناء قاعدة بيانات دقيقة حول التعثر، في ظل محدودية البيانات الدورية المنشورة رسميًا بالقطاع العقاري.
توجيهات رئاسية
وتأتي التحركات تنفيذًا لتوجيهات رئاسية بمراجعة المشروعات العقارية، والتأكد من الالتزام بالعقود ومواعيد التسليم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تدرس الحكومة ثلاثة مسارات للتعامل مع المشروعات المتعثرة، تبدأ بإدخال مستثمر جديد شريكًا للمطور القائم لاستكمال المشروع.
ويشمل المسار الثاني سحب الأرض وإعادة طرحها عند ثبوت عدم توجيه الموارد المالية المخصصة إلى أعمال التنفيذ.
كما يتيح المسار الثالث دخول هيئة المجتمعات العمرانية شريكًا بمشروعات ذات جدوى اقتصادية، بما يدعم استكمالها بدلًا من توقفها.
قواعد تخصيص الأراضي الاستثمارية
وتعمل وزارة الإسكان بالتوازي على تعديل قواعد تخصيص الأراضي الاستثمارية، مع اشتراط سداد مقدم الحجز كاملًا عند التقدم.
كما ترى مصادر بالقطاع أن الإجراء قد يزيد تكلفة الدخول، خصوصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز أهمية الملاءة المالية.
وتزامن ذلك مع خفض فائدة أقساط أراضي المطورين إلى اثني عشر بالمئة لعام واحد، بهدف تخفيف أعباء التمويل.
كما تتجه السياسات إلى التمييز بين أسباب التعثر، وربط أي تيسيرات مستقبلية بمعدلات الإنجاز والتسليم الفعلية للمشروعات.
ويرتبط نجاح المعالجة بحماية المشترين، وتحسين البيانات العقارية، وربط الصرف بالتنفيذ، وتحقيق توازن بين التوسع والتمويل والطلب الحقيقي.
مواضيع متعلقة
- التشجير يضيء المدن الجديدة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة .. خطة من وزارة الإسكان
- الإسكان تعلن نتيجة 5 قرعات لتوفيق أوضاع الأراضي في العبور الجديدة
- شقق الإيجار التمليكي 2026.. طريقة الحجز والشروط والأوراق المطلوبة
- البنك المركزي يلزم البنوك بموافقته على تمويلات عقارية بمليار جنيه فأكثر
