تفاصيل طرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة

خالد عزتالسبت 1 أغسطس 2026

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروعات الإسكان تستهدف توفير بدائل مرنة للراغبين في الحصول على وحدة سكنية.

وذلك من خلال نظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يجمع بين السداد الشهري وإمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد.

كما يأتي الطرح الجديد ضمن خطة الدولة لتوسيع خيارات السكن أمام المواطنين.

حيث يشمل نحو 5 آلاف وحدة كاملة التشطيب موزعة على 25 مدينة جديدة.

مع تخصيص نسبة لذوي الهمم، وإقرار ضوابط تضمن العدالة والشفافية في التخصيص.

وزارة الإسكان تطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وفي هذا الإطار، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية كاملة التنفيذ.

وذلك بمساحات متنوعة، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

على أن يتم فتح باب الحجز خلال شهر، وفقًا للضوابط والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الشروط.

كما أكدت الوزيرة أن الوحدات موزعة على 25 مدينة جديدة في مختلف المحافظات.

وذلك في إطار خطة الوزارة لتنويع آليات توفير السكن، وعدم الاكتفاء بنظام التملك التقليدي.

بما يتيح بدائل تتناسب مع الإمكانات المالية والاحتياجات المختلفة للمواطنين.

ما هو نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

وأوضحت وزيرة الإسكان أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الوزارة لتطوير منظومة الإسكان.

حيث يسمح للمواطن بالانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية.

ثم تؤول إليه ملكيتها بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء الالتزامات المالية المقررة.

كما أضافت أن هذا النظام يسهم في تعظيم الاستفادة من الوحدات السكنية الجاهزة، وتوفير حلول سكنية مستدامة تتناسب مع شرائح متعددة من المواطنين.

وحدات سكنية جاهزة للتسليم

وأشارت المنشاوي إلى أن جميع الوحدات المطروحة تم تنفيذها بالكامل.

مما يساهم في تسريع إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد، ثم التسليم، وفق الجداول الزمنية والضوابط التي ستحددها كراسة الشروط.

كما أكدت تخصيص 5% من إجمالي الوحدات للأشخاص من ذوي الهمم، ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، دعمًا لسياسات الدمج وتحقيق تكافؤ الفرص.

ضوابط الحجز والتقديم على الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت ضوابط تحقق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية.

وذلك من خلال تحديد شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل تتناسب مع القيمة الإيجارية، وتنظيم آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر أو إلغاء التخصيص.

كما أضاف أن التقديم سيكون وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة، يمكن للمتقدم الحجز في أقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

كما أكد أن تخصيص الوحدات سيتم من خلال القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، لضمان الشفافية والعدالة.

مع عدم السماح للأسرة الواحدة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، بحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

مدة الإيجار حتى التملك

وأوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة التعاقد بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا تبدأ من تاريخ استلام الوحدة.

كما يلتزم خلالها المنتفع بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة وفقًا للنظام المالي المحدد لكل مشروع.

شروط حجز وحدات الإيجار المنتهي بالتملك

كشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، أبرز الشروط العامة للتقديم.

وتشمل:

1 – ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا وقت التقديم.

2 – أن يتمتع بالأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

3 – عدم السماح للأسرة الواحدة بحجز أكثر من وحدة.

4 – ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت مدعومة أو غير مدعومة، أو سبق التنازل عنها للغير.

5 – الالتزام بالحد الأقصى للدخل الشهري الذي ستحدده كراسة الشروط بما يتناسب مع القيمة الإيجارية.

كما أضاف أن العميل سيلتزم، عقب التخصيص، باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المقررة للعام الأول.

على ألا يقل عن مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

مع تحديث قيمة التأمين سنويًا وفق الزيادة المقررة في الإيجار.

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالطرح.

وذلك بما يشمل أسماء المدن والمشروعات، ومساحات الوحدات، والقيمة الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وآليات التخصيص والتعاقد والاستلام، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.