التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوات.. 150 جنيهًا حد أدنى و750 حافز إضافي

عزالدين إسماعيلالإثنين 29 يونيو 2026

تتجه أنظار كافة العاملين بالدولة إلى مناقشات مجلس النواب، اليوم، لمشروع قانون العلاوت المقدمة من الحكومة.

حيث يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين 29 يونيه 2026، مناقشة مشروع القانون الخاص تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وذلك في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما يأتي مشروع القانون ضمن حزمة إجراءات اجتماعية واقتصادية تستهدف دعم الفئات الوظيفية المختلفة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وذلك بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.

مناقشة مشروع قانون العلاوات الدورية بمجلس النواب

ويناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وذلك بشأن مشروع القانون الجديد الخاص بالعلاوات والحوافز المالية للعاملين بالدولة.

كما يستهدف مشروع القانون تحقيق توازن بين تحسين الأجور والحفاظ على الانضباط المالي للموازنة العامة.

وذلك من خلال منح زيادات مالية مدروسة تساهم في رفع القوة الشرائية للعاملين، وفي الوقت نفسه تراعي الظروف الاقتصادية والإمكانات المالية للدولة.

علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية

ويتضمن مشروع القانون زيادة نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لتصل إلى 12% من الأجر الوظيفي.

وذلك بدلًا من النسبة الحالية المنصوص عليها بالقانون، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا.

كما يهدف هذا التعديل إلى تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

بما ينعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

كما ينص المشروع على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

وذلك في خطوة تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية بين مختلف العاملين بالدولة.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الزيادة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق المساواة بين الفئات الوظيفية المختلفة.

وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين من حزمة الدعم الجديدة.

زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

كما يتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة ثابتة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وذلك سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به.

كما تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع الأسعار، وتحسين مستوى دخل العاملين وأسرهم.

بما يدعم الاستقرار المعيشي ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

توسيع قاعدة المستفيدين من الزيادات الجديدة

ويشمل مشروع القانون العاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة.

بالإضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وهو ما يوسع قاعدة المستفيدين من الزيادات الجديدة.

كما يؤكد المشروع توجه الدولة نحو توحيد مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية داخل الجهاز الإداري والقطاعات التابعة للدولة.

منحة خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال

ويتضمن مشروع القانون منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة.

مع التأكيد على ألا يقل إجمالي الدخل الشهري للعامل بعد تطبيق الزيادات الجديدة عن 8000 جنيه شهريًا.

كما يأتي هذا الإجراء في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالقطاع العام وتحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تنظيم صرف العلاوة والمعاش

كما نظم مشروع القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة الجديدة والزيادة المقررة في المعاشات.

حيث نص على عدم الجمع بينهما في حال استحق العامل للزيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026.

على أن يتم منحه الميزة المالية الأكثر تحقيقًا لمصلحته.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق العدالة في صرف المزايا المالية وضمان الاستفادة المثلى للعاملين وأصحاب المعاشات.

ومنح مشروع القانون وزير المالية صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

وكذلك منح الوزراء المختصين سلطة إصدار القرارات المنظمة لصرف المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة،.

كما يرفع الروح المعنوية داخل بيئة العمل، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

8 مواد في مشروع قانون العلاوات

وكشف مصدر بوزارة المالية لـ”هنا مصر“، أن مشروع القانون يتكون من 8 مواد رئيسية.

كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتحسين دخول العاملين بالدولة.

وأوضح أن المشروع يقترح رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي.

وذلك مقارنة بنسبة 7% المعمول بها حاليًا، مشيرًا إلى أن نسب العلاوات شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الماضية.

كما أن هذه الإجراءات المالية تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية والمحلية.

وذلك في ظل سياسات مالية مرنة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مواضيع متعلقة

الوسوم