وزير الصناعة: نستهدف رفع الصادرات الصناعية إلى 118 مليار دولار وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة بالمصانع

إيمان شعبانالأحد 28 يونيو 2026

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تنفذ استراتيجية صناعية شاملة تستهدف رفع قيمة الصادرات الصناعية المصرية إلى 118 مليار دولار.

من خلال زيادة تنافسية المنتج المصري، وتعميق التصنيع المحلي، والالتزام بالمعايير الدولية، إلى جانب دعم التحول نحو الصناعة المستدامة.

وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل المصانع.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في فعالية نظمتها شركة لوريال مصر للإعلان عن تقرير قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركة، أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

حيث شدد على أن الوزارة تعمل على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية.

وزيادة القيمة المضافة، وتوطين الصناعات المختلفة.

الطاقة المتجددة عنصر أساسي في مستقبل الصناعة

وأشار وزير الصناعة إلى أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المصانع أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة.

حيث أكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في هذا المجال.

بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضًا توسيع التعاون مع القطاع الخاص في مجالات البحث والتطوير.

بما يسهم في دعم الابتكار ورفع كفاءة الصناعة الوطنية.

لوريال مصر نموذج ناجح للاستثمار الصناعي

وأشاد الوزير بتجربة شركة لوريال مصر، مؤكدًا أن الشركة منذ بدء نشاطها في السوق المصرية عام 2009 نجحت في ضخ استثمارات ساهمت في تطوير صناعة مستحضرات التجميل، من خلال إدخال أحدث التكنولوجيا العالمية وتطبيق معايير التصنيع الحديثة.

كما أضاف أن الشراكة بين الدولة والشركة أسفرت عن إنشاء مصنع لوريال مصر عام 2013.

والذي أصبح مركزًا صناعيًا يخدم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويساهم في دعم الصادرات المصرية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية.

مسؤولية الشركات

وأكد خالد هاشم أن مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

ولم يعد يقتصر على تنفيذ مبادرات منفصلة عن النشاط الاقتصادي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من مفهوم التنمية المستدامة.

وأحد المعايير المهمة لتقييم أداء الشركات ومدى مساهمتها في خدمة المجتمع والاقتصاد.

وأشار إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة.

بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين جودة حياة المواطنين.

القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية

كما شدد وزير الصناعة على أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية.

ولافت إلى أن دور الشركات لا يقتصر على الإنتاج وزيادة الأرباح.

وإنما يمتد إلى دعم التعليم، وتنمية المهارات، وتمكين الشباب والمرأة، والمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية.

وأضاف أن قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات أصبح خطوة ضرورية لتقييم النتائج الفعلية للمبادرات.

مؤكدًا أن الدولة أصبحت تهتم بقياس العائد الحقيقي على المجتمع، وليس فقط الإعلان عن تنفيذ المبادرات.

كما أوضح الوزير أن تنفيذ المبادرات وحده لم يعد كافيًا، بل الأهم هو قياس تأثيرها على أرض الواقع، لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأكثر احتياجًا والأعلى تأثيرًا.

بما يحقق أفضل استفادة للمجتمع والاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على التعاون مع جميع الشركاء من القطاع الخاص لتعزيز التصنيع المحلي.

وزيادة المكون المحلي، وتطوير الموردين، بما يرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.