وزير التخطيط: مصر تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات

إيمان شعبانالأحد 28 يونيو 2026

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام الحكومة الكامل برفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.

كما شدد على أن الدولة لا تزال متمسكة بمستهدفاتها الاقتصادية رغم التحديات والتوترات السياسية والإقليمية.

وأن النجاحات التي تحققها الشركات العالمية العاملة في مصر تمثل دليلًا عمليًا على جاذبية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

الحكومة متمسكة بمستهدفاتها الاقتصادية رغم التحديات

وقال رستم، خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لشركة لوريال مصر، إن وجود شركة عالمية بحجم “لوريال” تحقق هذا المستوى من النجاح داخل السوق المصرية يؤكد أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

كما لافت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الاقتصادية ودعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.

وأضاف أن الحكومة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من التساؤلات بشأن مدى استمرارها في مستهدفاتها الاقتصادية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.

إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار الدولة في تنفيذ خططها دون تغيير، وعلى رأسها رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات.

لوريال نموذج ناجح للشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا

وأوضح وزير التخطيط أن نجاح شركة لوريال في السوق المصرية لا يمثل مجرد استثمار صناعي.

وإنما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية والتنموية بين مصر وفرنسا، والتي تشهد زخمًا متزايدًا خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن طبيعة عمل الشركة تتطلب المرور بسلسلة معقدة من الاشتراطات الفنية والصحية والجودة العالمية.

وهو ما يجعل نجاحها في التصنيع داخل مصر ثم تصدير منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية نموذجًا يحتذى به في جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وأكد أن تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير منتجات لوريال يمثل تجربة ناجحة ينبغي البناء عليها واستقطاب المزيد من النماذج المشابهة.

التخطيط المبني على البيانات يدعم التوسع الاستثماري

وأشار رستم إلى أن الشركات العالمية الكبرى أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الدراسات والبيانات الدقيقة عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية.

حيث أوضح أن لوريال استعانت بدراسة متخصصة لقياس أثر استثماراتها في مصر.

وهو ما يساعدها على التخطيط للتوسع المستقبلي استنادًا إلى مؤشرات اقتصادية واضحة، وليس مجرد تقديرات.

أضاف أن مثل هذه الدراسات تمنح المستثمرين الثقة في السوق المصرية.

وتؤكد جدوى استمرار ضخ الاستثمارات والتوسع في الإنتاج والتصدير.

مساهمة قوية في خلق فرص العمل

وأكد وزير التخطيط أن توسعات لوريال في مصر لا تقتصر على زيادة الإنتاج فقط.

وإنما تمتد إلى خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر سلاسل القيمة والتصنيع والخدمات المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وأضاف أن الشركة تمثل نموذجًا مهمًا في الاعتماد على الكفاءات المصرية.

حيث تبلغ نسبة العاملين المصريين داخل الشركة نحو 99%، وهو ما يعكس نجاح سياسة توطين الخبرات وبناء القدرات البشرية.

الأثر الاجتماعي لا يقل أهمية عن العائد الاقتصادي

وشدد رستم على أن نجاح الشركات لا يقاس فقط بحجم الاستثمارات أو الأرباح، وإنما أيضًا بما تحققه من أثر اجتماعي وتنموي داخل المجتمع.

وأشاد بالمبادرات المجتمعية التي تنفذها لوريال، وعلى رأسها برنامج دعم مرضى الحروق.

والذي نجح في تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من ألف مريض سنويًا.

بإجمالي تجاوز ثلاثة آلاف مستفيد حتى الآن، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا للمسؤولية المجتمعية التي تحرص الدولة على دعمها.

كما أشاد بمبادرات الشركة الخاصة بمكافحة التحرش في الأماكن العامة، إلى جانب برامج تمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال.

كما أكد أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

دعم الشراكات التنموية

كما أكد وزير التخطيط خلال كلمته على أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل بدعم الشراكات التنموية الناجحة التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وزيادة معدلات التصنيع والتصدير، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن تجربة لوريال تمثل نموذجًا للشراكة الناجحة التي تجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

مواضيع متعلقة

الوسوم