تفاصيل مشروع الربط الإلكتروني بين هيئة الاستثمار والرقابة المالية والسجل التجاري ومصر للمقاصة والبورصة
كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل أضخم مشروع للربط الإلكتروني بين الجهات الاقتصادية .
وأوضح “فريد” أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تنفيذ مشروع متكامل للربط الإلكتروني والميكنة.
وذلك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والسجل التجاري، وشركة مصر للمقاصة، والبورصة المصرية.
بهدف اختصار الدورة المستندية وتقليل زمن إنجاز المعاملات.
خاصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والتي تستغرق في بعض الحالات عدة أشهر.
وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية التي تنجز تلك الإجراءات خلال أيام معدودة.
أهداف مشروع الربط الإلكتروني بين الجهات الاقتصادية
كما أوضح وزير الاستثمار أن المشروع يستهدف كذلك القضاء على تكرار المستندات التي يلتزم المستثمر بتقديمها إلى أكثر من جهة حكومية.
حيث سيتم تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات المختلفة، بما يوفر الوقت والجهد ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال.
كما أكد أن المرحلة الأولى من المنظومة ستبدأ بالقطاعات التي لا تتطلب موافقات خاصة.
وذلك بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تطوير بيئة الأعمال بصورة مستمرة.
وذلك انطلاقًا من أن رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل لقاء وزير الاستثمار مع الغرفة التجارية بالإسكندرية
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ضم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.
حيث نظم اللقاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية.
وبحضور عدد من السفراء والقناصل، وممثلي الجهات الحكومية، وهيئة سلامة الغذاء.
ورؤساء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الوزارة.
إلى جانب لفيف من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية.
وذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال .
والاستماع إلى مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها.
وأكد أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل وتعزيز الصادرات.
كما أشار إلى أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تمثل أحد أهم أدوات تطوير السياسات الاقتصادية، بما يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة لا يقتصر على تيسير الإجراءات فحسب.
وإنما يقوم على تحقيق التوازن بين سرعة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين وبين تطبيق منظومة رقابية فعالة تضمن الانضباط داخل الأسواق وتحمي المستثمر الملتزم وتحقق المنافسة العادلة.
كما أن الدولة تستهدف إزالة العقبات الإدارية دون الإخلال بمعايير الحوكمة والشفافية.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول اشتراطات الحماية المدنية والسلامة داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية.
حيث أكد الدكتور محمد فريد أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.
كما أن الالتزام باشتراطات السلامة يعد جزءًا أساسيًا من استدامة النشاط الاقتصادي.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة المنشآت وتيسير ممارسة النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى دراسة عدد من المقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة السلامة داخل المناطق الصناعية والاستثمارية.
من بينها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق، بما يتيح لشركات التأمين القيام بدور أكبر في متابعة الالتزام باشتراطات الوقاية والحماية.
وذلك بما يحقق مستويات أعلى من الأمان ويحافظ على استمرارية الإنتاج.
مطالب المستثمرين بشأن المناطق الصناعية
كما استمع الوزير إلى مطالب المستثمرين بشأن ضرورة تطوير البنية التحتية المرتبطة بالحماية المدنية داخل المناطق الصناعية.
ودراسة تصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة ومستوى خطورة كل نشاط صناعي، بما يحقق التوازن بين متطلبات الأمن الصناعي وتيسير الاستثمار.
وتناول اللقاء كذلك عددًا من الملفات المتعلقة بالمناطق الصناعية.
حيث عرض المستثمرون التحديات المرتبطة بأسعار الأراضي وآليات السداد في بعض المناطق الصناعية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدين أهمية توفير نظم أكثر مرونة تدعم التوسع الصناعي.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة ستواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لدراسة مختلف المقترحات.
والعمل على تطوير آليات إدارة وتخصيص الأراضي، بما يدعم جذب الاستثمارات الجديدة ويعزز فرص توسع المشروعات القائمة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأجرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال.
حيث استمع الوزير إلى مختلف المقترحات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
كما أكد أن الوزارة ستواصل عقد اللقاءات الدورية مع القطاع الخاص، والعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إزالة المعوقات.
وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وذلك بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
واستعرض أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، رؤية الغرفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد أن الإسكندرية تعد مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا بما تضمه من قاعدة صناعية كبيرة وموانئ تتعامل مع النسبة الأكبر من تجارة مصر الخارجية.
كما أشار إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إعداد الدراسات القطاعية.
وتعزيز الترويج للاستثمار، وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مواضيع متعلقة
- النيل للطيران تعلن خطة توسع كبرى بأسطول حديث وربط رقمي متطور
- تفاصيل شهادة بنك نكست الجديدة لمدة 4 سنوات.. أكبر عائد ثابت
- Al Ahly Capital Leads Strategic Investment in MNT-Halan to Accelerate Growth and Regional Expansion
- «ويلزى» التابعة لـ«أكت فاينانشال» تعين ولاء الهندي رئيسًا لقطاع السمسرة
