بورصة

البورصة المصرية تسجل تداولات تتجاوز 200 مليون دولار وتستهدف توسيع القيد وتعزيز جاذبية السوق

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن السوق سجل خلال فترات سابقة تداولات يومية تخطت حاجز 200 مليون دولار.

في مؤشر قوي على تنامي ثقة المستثمرين، وقدرة السوق على استيعاب الطروحات الجديدة والتعامل بكفاءة مع التحديات والأزمات الطارئة.

استراتيجية لزيادة القيد

وأوضح رضوان أن خطة البورصة تستهدف تشجيع الشركات العائلية والشركات الناشئة على القيد.

مع العمل على تعزيز حماية المستثمرين، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح.

بما يدعم قدرة السوق على تحقيق نمو مستدام خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تركيز على برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.

وزيادة عدد الشركات المقيدة، إلى جانب التوسع في الأدوات المالية الحديثة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.

بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مرونة السوق في مواجهة الأزمات العالمية

وأشار إلى أن الأسواق المالية العالمية واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة ممتدة من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.

إلا أن البورصة المصرية أظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع هذه التحديات.

حيث حافظت على نزاهة السوق، وعززت ثقة المستثمرين، ورسخت مكانتها كواحدة من أبرز البورصات الناشئة الديناميكية في المنطقة.

وأكد أن استراتيجية البورصة تستهدف تحويل سوق رأس المال إلى سوق أكثر عمقًا وتنوعًا وتطورًا، سواء على مستوى البنية التكنولوجية أو الإطار التنظيمي.

بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

تطوير الأدوات المالية 

ولفت رضوان إلى أن البورصة تعمل على توسيع نطاق منتجاتها الاستثمارية لتلبية احتياجات المستثمرين.

لما يشمل تطوير أسواق المشتقات، وإتاحة أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز أسواق الدين من خلال السندات والصكوك والسندات الخضراء، وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف توفير بيئة استثمارية متكاملة تساعد على تحسين آليات اكتشاف الأسعار.

وتعزيز كفاءة تخصيص رأس المال داخل السوق.
وتابع أن البورصة تكثف جهودها لزيادة عمق السوق عبر الإدراجات الجديدة.

وطرح فرص استثمارية متنوعة، وتمثيل قطاعات اقتصادية جديدة.

بما يدعم تنفيذ سلسلة من الاكتتابات العامة خلال الفترة المقبلة.

ويعزز مستويات التداول الحر، ويرفع من معدلات المشاركة المؤسسية.

وأشار إلى أن تحقيق طموح بناء سوق رأس مال حديث يتطلب بنية تحتية قوية.

وهو ما دفع البورصة إلى ضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة التداول والمقاصة والتسوية والرقابة والإفصاح.وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأكد رضوان  على أن هذه المبادرات تستهدف رفع كفاءة السوق، وتعزيز الشفافية، وتقليل المخاطر التشغيلية.

وتسهيل مشاركة شريحة أكبر من المستثمرين في السوق.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *