تفاصيل باقات الإنترنت الجديدة في مصر.. أسعار أقل وزيادات محدودة

أحمد أسامةالأربعاء 6 مايو 2026

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة باقات جديدة منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

بالتوازي مع إقرار زيادات محدودة في أسعار بعض الخدمات.

إتاحة إنترنت مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاد الباقة.

في خطوة تستهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية ودعم المواطنين في استخدام الخدمات الأساسية دون تكلفة إضافية.

باقات جديدة بأسعار أقل

كما وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة، تشمل
باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية بسعر 210 جنيهات

باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية بسعر نحو 13 جنيهًا

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتمكين شرائح أكبر من المجتمع من الوصول إلى خدمات الاتصالات.

زيادات محدودة في بعض الباقات

في المقابل، أقر الجهاز خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، بزيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.

كما أكد الجهاز أن الزيادة لا تشمل سعر دقيقة الصوت للخطوط الثابتة، سعر دقيقة المحمول
أسعار كروت شحن الرصيد، خدمات المحافظ الإلكترونية.

كما أوضح الجهاز أن هذه القرارات تأتي في ظل نمو ملحوظ في استخدام خدمات الإنترنت.

حيث سجل الإنترنت الأرضي زيادة بنسبة 36% خلال عام واحد.

وهو ما يعكس تزايد الضغط على الشبكات والحاجة إلى تطويرها.

أسباب اقتصادية وراء تعديل الأسعار

وأشار الجهاز إلى أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة عدة متغيرات، منهاارتفاع سعر الصرف، زيادة أسعار الكهرباء والوقود

وارتفاع تكلفة تشغيل محطات المحمول، زيادة تكاليف العمالة والتشغيل

وارتفاع أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية.

كما ارتفعت التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها.

استثمارات متوقعة لتحسين جودة الخدمات

من المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في دعم خطط شركات الاتصالات لزيادة استثماراتها، بما يتيح تحسين جودة الخدمات، رفع كفاءة الشبكات التوسع في البنية التحتية.

ومواكبة الطلب المتزايد على الإنترنت

تنظيم السوق وحماية حقوق المستخدمين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.

كما تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي في مصر، تحقيق الشمول الرقمي
تحسين جودة خدمات الاتصالات
خلق توازن بين تكلفة الخدمة واستدامتها

مواضيع متعلقة

الوسوم