ارتفاع جديد في سعر الدولار .. “الجنيه” رايح على فين؟

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 ارتفاعه بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري.
حيث بلغت قيمة الارتفاع في الدولار اليوم بنحو 25 قرشًا في عدد من البنوك العاملة بمصر.
سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم، 52.49 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع.
بينما بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع.
كما تشابه السعر أيضًا في بنك مصر ليبلغ 52.68 جنيه للشراء، و52.78 جنيه للبيع.
أما في البنك التجاري الدولي CIB فقد ارتفع سعر الدولار ليبلغ 52.70 جنيه للشراء، و52.80 جنيه للبيع.
وبلغ الدولار في بنك الإسكندرية 52.69 جنيه للشراء ، و52.79 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد إلى 52.65 جنيه للشراء، و52.75 جنيه للبيع.
أدنى سعر للدولار
كما وصل أدنى سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليبلغ 52.50 جنيه للشراء، و52.60 جنيه للبيع.
متى يصل سعر الدولار إلى 55 حنيهًا؟
ويشهد سوق الصرف في مصر حالة من الترقب الحذر، في ظل التحركات الأخيرة لسعر الدولار مقابل الجنيه.
ويعكس عودة ارتفاع الدولار تداخل عوامل محلية ودولية تضغط على العملة المحلية.
كما يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تغيرات في تدفقات النقد الأجنبي، وتوترات جيوسياسية، واستمرار تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
تشير تقديرات مؤسسات دولية إلى أن الدولار قد يواصل التحرك في اتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة.
كما تتوقع بعض المؤسسات الدولية وصول سعر إلى مستويات تقارب 55 جنيهًا بنهاية العام المالي الجاري
أي أنه خلال شهرين من الآن سيواصل الدولار الارتفاع بمقدار يتجاوز جنيهان.
وعلى أن يستمر الارتفاع التدريجي خلال السنوات التالية.
حيث توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل 2026-2027.
كما توقعت استمرار الارتفاع ليصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الضغوط على العملة المحلية، إلى جانب التزام الحكومة بآلية التسعير وفق العرض والطلب.
كما يرى خبراء أن تحركات سعر الصرف باتت أكثر ارتباطًا بآليات السوق منذ تحريره بشكل أكبر في مارس 2024.
وهو ما جعل العملة المحلية أكثر حساسية للتغيرات العالمية، سواء في أسعار الطاقة أو تحركات رؤوس الأموال.
وتظل تحركات الدولار في مصر مرهونة بتطورات المشهد العالمي، خاصة أسعار الطاقة واتجاهات الاستثمار الأجنبي،
وكذلك قدرة الاقتصاد المحلي على جذب تدفقات دولارية مستدامة. ومع استمرار تطبيق سياسة مرونة سعر الصرف.
كما أنه من المتوقع أن يشهد السوق تحركات تدريجية بدلًا من القفزات المفاجئة، ما يعكس تحولًا في إدارة سوق النقد الأجنبي.
تأثير خروج الاستثمارات الأجنبية
ويمثل خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، أحد أبرز العوامل المؤثرة حاليًا .
حيث يضغط على السيولة الدولارية داخل السوق.
كما تشير التقديرات إلى خروج مليارات الدولارات خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بزيادة التوترات الإقليمية وتراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.
ورغم ذلك، لا يزال القطاع المصرفي يمتلك قدرًا من المرونة، مدعومًا بارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك.
مما يساهم في امتصاص جزء من هذه الضغوط دون انعكاس فوري على الاحتياطيات.
التضخم والسياسة النقدية
ويتزامن ارتفاع الدولار مع توقعات بزيادة معدلات التضخم، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وبعض السلع الأساسية.
الأمر الذي يضع البنك المركزي أمام معادلة معقدة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
كما يتوقع محللون أن يميل البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.
واستندوا في ذلك إلى وجود هامش إيجابي بين الفائدة والتضخم، وكون الضغوط الحالية ناتجة عن صدمات عرض، ما يقلل من فعالية رفع الفائدة كأداة للسيطرة عليها.
مواضيع متعلقة
- تعرف على تفاصيل منحة من بنك التنمية الإفريقي لمصر
- Global surge in AI interest among children, including in Egypt
- إريكسون تفوز بجائزة شريك العام لتطبيقات جوجل كلاود للأعمال في مجال الاتصالات لعام 2026
- 20 ألف لا تكفي.. مطالب من “خبراء الضرائب” بمضاعفة الإعفاء الشخصي لتخفيف أعباء المواطنين







