مصادر تكشف لـ”هنا مصر” مصير قرارات غلق المحلات والمقاهي والعمل عن بُعد

عزالدين إسماعيلالأحد 26 أبريل 2026

ينتهي غدًا العمل بقرار غلق المحلات العامة والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم في الساعة 11 مساءً.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.

وذلك لحسم موقف الحكومة من قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.

بالإضافة إلى قرار اعتبار يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل يوم عمل عن بُعد .

مصادر تؤكد لموقع هنا مصر انتهءا العمل بقرارات غلق المحلات والمقاهي في الساعة 11 مساءً

وكشفت مصادر مطلعة لموقع “هنا مصر” عن أخبار سارة بشأن قرارات الترشيد الجديدة الصادرة عن اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات.

وأكدت المصادر أن الحكومة ستعلن انتهاء العمل بقرار غلق المحلات والمطاعم والمقاهي.

مما يعني أن الحكومة لن تقرر اعتبارًا من يوم 28 أبريل الجاري ساعة محددة للغلق .

وفي المقابل، أكد المصادر لموقع “هنا مصر” أن الحكومة ستتجه لاستمرار العمل بقرار العمل عن بعد للعاملين بالدولة يوم الأحد من كل أسبوع.

مدبولي يرجح استمرار قرار العمل عن بعد

وكان “مدبولي”، قد أعلن أن إجراء العمل عن بعد، حقق وفراً بالفعل، وساهم في تقليل حركة السيارات.

ولذا فعلى الأرجح سنكون مستمرين في هذا الإجراء.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستواصل تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة والسياسات الهادفة إلى تحقيق وفر في الموارد.

كما أكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على ثبات واستقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه حتى مع انتهاء الأزمة الراهنة في المنطقة، فسيكون هذا انتهاء شكليا فقط.

وأكد أن الحكومة مستمرة، من منطلق أن تداعيات تلك الأزمة ستستمر حتى نهاية العام.

وكشف “مدبولي” موقف الحكومة من اتخاذ إجراءات صعبة جديدة ومدى قدرة الاقتصاد المصري للحفاظ على ما حققه من إنجازات خلال هذه الفترة حتى نهاية العام في حال انتهاء الحرب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب.

حتى في حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، وذلك طبقا للسيناريوهات المتفائلة.

كما أشار إلى أن ذلك يرجع إلى الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران وستحتاج وقتًا للتعافي قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل.

وأوضح “مدبولي” أن انتهاء الحرب لا يعني تراجعًا فوريًا في أسعار النفط أو الغاز.

وأشار إلى أن سعر برميل البترول لن يعود مباشرة إلى المستويات السابقة.

كما أن أسواق الطاقة ستحتاج فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تقديرات الخبراء والمؤسسات الدولية تشير إلى إمكانية عودة أوضاع الطاقة تدريجيًا إلى طبيعتها بحلول نهاية العام الجاري 2026.

وذلك في أفضل السيناريوهات تفاؤلًا، وهو ما يستوجب استعداد الدولة للتعامل مع الأسعار الحالية خلال المرحلة المقبلة.