مال وأعمال

تفاصيل إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.. مطالب إضافية من “خبراء الضرائب” لصالح الأسرة

جاء إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى من أبرز ما أقرته وزارة المالية ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية الثانية.

وعلقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان لها اليوم، على قرار إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم.

وأكدت الجمعية أن هذا الإعفاء يحقق 3 مزايا رئيسية.

أولها تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية.

وثانيها تشجيع عمليات التسجيل الرسمي للعقار.

وثالثها تنظيم عمليات نقل الملكية، لكن ذلك يتطلب تعديل تشريعي للقانون 91 لسنة 2005 .

فضلًا عن المطالبة بأن يمتد العمل بنفس المبدأ على جميع التصرفات التي تتم داخل الأسرة الواحدة.

وذلك مثل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وقال إنه كانت المساواة بين عمليات التصرفات الاستثمارية العقارية والتصرف العقاري داخل الأسرة الواحدة يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية .

كما يحد من تسجيل العقارات بشكل رسمي ويعطل دوران عملية نقل الملكية القانونية للعقارات.

وأضاف أنه وفقا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية، فإن إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة.

وذلك سواء من أجل تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل ملكية وحدة سكنية بين الزوج والزوجة.

أو إجراء ترتيبات عقارية داخل الأسرة الواحدة دون تحمل أعباء ضريبية.

كما أكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين على توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي.

وذلك يساهم في توسيع القاعدة الرسمية للعقارات ورفع كفاءة السوق العقاري.

حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية

كما أوضح أنه بعد هذا القرار تصبح حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل:

– إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية حال إبرام تعاقدات بينهم

– التصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013

– تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال الشركات المساهمة

– التصرف في العقار بالهبة لأصول الدرجة الأولى.

– التبرع لجهات حكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.

كما طالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن يمتد مبدأ إعفاء التصرفات من الضريبة بين أقارب الدرجة الأولى إلى جميع التصرفات.

مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وذلك لأنها في الأغلب ليست عمليات استثمارية وإنما ترتيبات عائلية.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *