قانون تفضيل المنتج المحلي «حبر على ورق» طوال 10 سنوات.. 5 مقترحات من «خبراء الضرائب» لتفعيله

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 10 يوليو 2026

يظل قانون تفضيل المنتج المحلي «حبر على ورق» طوال أكثر من 10 سنوات على صدوره.

حيث صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2018 وجاء لتفضيل المنتج المحلي.

إلا أنه لم يتم تفعيله ولم يحدث أي تأثير ملموس لإنعاش الصناعة الوطنية.

وفي هذا الإطار أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يعزز معدلات النمو الاقتصادي وينعش الصناعة الوطنية .

كما يقلل الاعتماد علي الواردات ويوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة و يخفف الضغط علي العملات الأجنبية.

4 أسباب لغياب تفضيل المنتج المحلي

وعلق النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وحدد «عبد الغني» 4 أسباب لغياب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وأهمها:

تعنت الشركات و الهيئات الحكومية ضد المنتج المحلي في المناقصات و عقود المشتريات.

وكذلك عدم اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمتابعة تنفيذ القانون إلا مرات معدودة خلال السنوات العشر الأخيرة.

مما أدى إلى اختلال تطبيق القانون.

كما أنه لا توجد آلية واضحة لإجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتج المحلي.

وأيضًا عدم جواز تحريك دعوي جنائية ضد الشركات والهيئات الحكومية المخالفة للقانون.

إلا بناء علي طلب رسمي من وزير الصناعة مما يعطل ردع المخالفين.

وأشار إلى أن القانون حدد المنتج المحلي بأنه كل منتج صناعي تزيد فيه نسبة المكون المحلي على 40% من تكلفة الإنتاج.

كما تكون الأفضلية للمنتج المحلي حتى لو زادت تكلفته بنسبة 15% عن المستورد.

وقال أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن المشتريات الحكومية تمثل أكثر من 50% من حجم التعاقدات في السوق المصري.

ولذلك فإن تفعيل القانون يساهم في زيادة الإنتاج و خلق فرص عمل جديدة و تحسين جودة المنتج المصري.

وتقليل الاعتماد علي الاستيراد و رفع مستوى معيشة المواطنين.

مقترحات لتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

كما استعرض مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عدة مقترحات لتفعيل القانون منها :

1 – انعقاد اللجنة العليا المنوطة بمتابعة تنفيذ القانون بصفة دورية و منتظمة.

2 – تخفيض النسبة المطلوبة في المكون المحلي من 40 إلي 30% لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة فرصها في التعاقدات الحكومية وإتاحة الفرصة أمام دخول منتجات مصرية أخري.

3 – إعفاء المشروعات الصغيرة من التأمين الابتدائي و النهائي في العقود الحكومية و تخصيص 10% من عقود مشروعات الجهات الحكومية للشركات الناشئة.

4 – إنشاء قاعدة بيانات تشمل أصناف الإنتاج المحلي و إلزام الجهات الحكومية بالاختيار منها.

5 – توفير تيسيرات ضريبية و تمويلية للمشروعات الصغيرة لزيادة قدرتها على الدخول في المناقصات و عقود المشتريات الحكومية.