غرفة المنشآت السياحية: مساواة رسوم كاميرات المراقبة مع مطاعم المحليات
وجهت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، الشكر إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، واللواء مساعد أول وزير الداخلية الأسبق المستشار الأمني للاتحاد المصري للغرف السياحية.
ويأتى تقديرًا لجهودهم في الاستجابة لمطالب الغرفة بشأن مساواة المنشآت والمطاعم السياحية بنظيراتها المرخصة من المحليات في الرسوم المقررة على منظومة الرصد المرئي الأمني.
وأكدت الغرفة تلقيها خطابًا رسميًا من محمد عامر يفيد بأنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق نفس قيمة الرسوم المقررة للمنشآت المرخصة من وزارة التنمية المحلية على المنشآت والمطاعم السياحية المرخصة من وزارة السياحة والآثار، بحيث تكون كالتالي:
المعاينة لأول مرة: 100 جنيه للكاميرا الواحدة
التجديد السنوي: 20 جنيهًا للكاميرا الواحدة
كما أسفرت جهود الغرفة عن وضع كود أمني خاص بمواصفات وعدد الكاميرات، دعمًا للقطاع السياحي باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي.
وأكدت الغرفة أن تطبيق منظومة الرصد المرئي الأمني يأتي في صدارة أولوياتها، إلى جانب جودة الخدمات السياحية.
لما يمثله الاستقرار الأمني والحد من الجريمة من عامل حاسم في جذب السائحين.
وشددت على أن المنشآت والمطاعم السياحية لم تعترض على الالتزام بالضوابط الأمنية.
بل كانت من أوائل الداعمين لمنظومة التأمين الحديثة، حرصًا على سلامة ضيوف مصر وتعزيز صورة المقصد السياحي المصري كوجهة آمنة ومستقرة.
وأوضحت الغرفة أن المطالبة بالمساواة في الرسوم تستند إلى تشابه النشاط بين المنشآت.
رغم اختلاف جهة الترخيص وتقييمات الدرجة السياحية، وهو ما لا يبرر وجود فروق في الرسوم على خدمة أمنية موحدة الهدف.
واختتمت الغرفة بيانها بالتأكيد على أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على العدالة بين مختلف الكيانات السياحية ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع.
مواضيع متعلقة
- مجلس الوزراء: لا صحة لإيقاف التعامل مع شركات السياحة على منصة “نسك”
- بحضور 2000 سائح… الشمس تتعامد على وجه الملك رمسيس الثاني بأسوان
- حقيقة تقليص مدة الزيارة بالمتحف المصري الكبير بسبب شهر رمضان
- المرشدين السياحيين تحقق في واقعة هرم أوناس وتؤكد: تصرف فردي
