وزير المالية: مساندة القطاع الخاص أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم القطاع الخاص يتصدر أولويات السياسات المالية للحكومة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وزير المالية
وأضاف أن الحكومة تركز على مساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وفي تصريحات له خلال المنتدى الاقتصادي الذي عُقد في الغردقة تحت عنوان “مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال”.
والذي نظمه مركز المشروعات الدولية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
أوضح الوزير أن النظام الضريبي المبسط المقترح سيكون له دور كبير في مساعدة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال للاستفادة من الحوافز المقدمة.
مما يسهم في توسع ونمو هذه المشروعات.
وأشار كجوك إلى أن هناك مساحة كبيرة لتحسين وتبسيط الإجراءات الضريبية الحالية.
وأن الحكومة قد بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لتحسين هذه الخدمة لشركاء الحكومة من الممولين.
وأكد أن الوزارة ستتبنى مسار “الثقة والشراكة واليقين” في الإصلاحات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ حلول حاسمة للتحديات التي طرحتها منظمات الأعمال.
كما أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع القادمة.
وشدد على أهمية التواصل المستمر مع القطاع الخاص والاستماع إلى احتياجاته من خلال لقاءات مفتوحة لتعزيز “حالة الحوار” بين الحكومة والمجتمع التجاري.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية المستقبلية.
أوضح كجوك أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير.
كما أكد أن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته المالية.
بهدف توفير موارد مالية إضافية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
مواضيع متعلقة
- اكتشافات أثرية جديدة تكشف أسرار الحضارة المصرية.. مدينة متكاملة في إهناسيا
- إنذار مبكر.. “الأرصاد” تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة
- موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد.. درجات الحرارة تتجاوز الـ42
- ننشر حصيلة الأضاحي داخل المجازر الحكومية منذ بداية عيد الأضحى
