أخبار

الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال جي بي أي بـ13.6 مليون جنيه

تستعد شركة جي بي أي للنمو العمراني لتعزيز قاعدة رأسمالها، عبر إصدار أسهم جديدة ممولة من الأرباح المحتجزة والمرحلة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

كما تستهدف الشركة رفع رأسمالها من 163.6 مليون جنيه إلى 177.3 مليون جنيه، بزيادة معلنة تبلغ 13.6 مليون جنيه.

وتتضمن خطة الزيادة إصدار 136.4 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية تبلغ 10 قروش للسهم الواحد.

كما تعتمد عملية التمويل على الأرباح المحتجزة والمرحلة، وفقًا للقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وتفتح موافقة الهيئة الطريق أمام استكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لعرض الزيادة على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

136.4 مليون سهم جديد لزيادة رأس المال

تستهدف جي بي أي للنمو العمراني من خلال هذه الخطوة تعزيز رأسمالها المصدر والمدفوع، اعتمادًا على الموارد المالية المتاحة لديها.

وأوضحت الهيئة أن الزيادة المقترحة ستتم من خلال إصدار 136.4 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 قروش.

كما يبلغ إجمالي قيمة الزيادة المعلنة نحو 13.6 مليون جنيه، على أن يتم تمويلها بالكامل من الأرباح المحتجزة والمرحلة.

ويعكس اختيار الأرباح المحتجزة مصدرًا للتمويل اعتماد الشركة على مواردها المتراكمة لتنفيذ الزيادة المقترحة، دون الإعلان عن تمويل خارجي ضمن الإفصاح.

الجمعية العامة غير العادية تحسم الزيادة

أكدت الرقابة المالية أن عدم الممانعة على نشر تقرير الإفصاح تأتي تمهيدًا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية.

وتتولى الجمعية العامة غير العادية النظر في مقترح زيادة رأس المال، واتخاذ القرار وفق الإجراءات والقواعد المنظمة.

كما سبق لمجلس إدارة الشركة اعتماد تقرير الإفصاح خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 أغسطس 2026.

وكانت الجمعية العامة العادية قد اعتمدت القوائم المالية للشركة في 29 مارس 2026، والتي تستند إليها البيانات المرتبطة بالزيادة.

ضوابط الرقابة المالية وتنظيم الأنشطة التأمينية

وفي سياق آخر، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 198 لسنة 2026.

ويستهدف القرار تنظيم عمليات السحب على الجوائز التي تجريها بعض شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

وتشمل هذه السحوبات جوائز مالية للفائزين من حملة الوثائق أو المتعاملين على منتجات تأمينية محددة.

كما وضع القرار معايير تضمن علانية السحب ونزاهته، وتوثيق تفاصيله، بما يعزز حماية المتعاملين مع شركات التأمين.

ويأتي التنظيم تطبيقًا للمادة 11 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، التي أجازت إجراء هذه السحوبات وفق ضوابط الهيئة.